ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر، الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على تنفيذ معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتمويل التسليح، وذلك في إطار تعزيز منظومة الرقابة المالية والأمن الاقتصادي بالبلاد.
وناقش الاجتماع جملة من المعايير والمطلوبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحديد نقاط الضعف ووضع السياسات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة النظام المالي وتعزيز الشفافية.
من جانبها، أكدت محافظ بنك السودان، آمنة ميرغني، أن عمل اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة الاقتصادية وإدماج النظام المالي السوداني في المنظومة المالية العالمية، مشيرة إلى أهمية التصدي للظواهر السالبة التي تفاقمت خلال فترة الحرب، وعلى رأسها الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، وتزوير العملة، وتهريب الذهب.
وشددت على أن التنسيق بين الجهات المختصة سيسهم في إحكام الرقابة وتقوية البنية المؤسسية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن من فرص الاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، التزمت كافة الجهات الأعضاء في اللجنة بتنفيذ المطلوبات كلٌ في نطاق اختصاصه، بما يدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن الاقتصادي.
