السجن 10 سنوات وغرامة مالية.. تعديلات جديدة على قانون جرائم المعلوماتية بتوجيه من وزير العدل

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الكرامة أن وزير العدل عبد الله درف دفع بتعديلات شاملة على قانون جرائم المعلوماتية، تُعرض للنقاش أمام مجلس الوزراء في جلسته اليوم.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات الجديدة جاءت لتشديد العقوبات وتوسيع نطاق تعريف الجريمة الإلكترونية، بحيث تشمل أنماطًا حديثة من الانتهاكات عبر الفضاء الرقمي. وتصل العقوبات المقترحة إلى السجن سبع سنوات لبعض الجرائم، بينما ترتفع إلى عشر سنوات في الحالات الأشد خطورة.

كما نصّت التعديلات على أن العقوبات ستكون مزدوجة، أي السجن والغرامة معًا، دون منح القاضي خيار الاكتفاء بإحداهما، في خطوة تهدف إلى الحد من الجرائم الإلكترونية المتنامية وتعزيز حماية الأمن المعلوماتي في البلاد