قدّم عضو الكونغرس الأميركي جيم بيرد مشروع قانون إلى مجلس النواب يدعو إلى إقامة شراكة مع السودان في الزراعة والتجارة والتعدين، لكن فقط إذا تحقق تقدم ملموس في حماية المدنيين تحت سلطة مدنية شرعية.
ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبورتسودان توتراً واضحاً، بلغ ذروته بعد امتناع الولايات المتحدة عن منح قائد الجيش السوداني، تأشيرة دخول لإلقاء كلمة السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.
وقال بيرد، في بيان على موقعه الرسمي، إنه تقدم بمشروع يحمل اسم «قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة»، بهدف إنشاء تعاون اقتصادي وتقني يرتبط مباشرة بتحسن الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين.
وبحسب المشروع، ستزوَّد السودان بمعدات وخبرات وتكنولوجيا أميركية متقدمة في مجالي الزراعة والتعدين، مقابل تسهيل وصول الولايات المتحدة إلى الموارد والمعادن الحيوية السودانية.
واشترط التشريع أن تثبت سلطة حاكمة شرعية بقيادة مدنية في السودان قدرتها على خفض كبير في أعمال العنف ضد المدنيين، إلى جانب إرساء الاستقرار السياسي.
وكانت الإدارة الأميركية قد نزعت الشرعية الدبلوماسية والسياسية عن السلطة العسكرية في السودان أواخر سبتمبر الماضي، مؤكدة أنها تتعامل معها بوصفها سلطة «أمر واقع».
