أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان عزمها ملاحقة شركات ومنظمات ودبلوماسيين مرتبطين بـ«الحركة الإسلامية» عبر المؤسسات الدولية، وذلك عقب تصنيف المجموعة مؤخراً ككيان إرهابي.
وتعهّد مقرر اللجنة صلاح مناع بقطع مصادر التمويل عن «الحركة الإسلامية» وواجهاتها الخيرية، محذراً من أن أي أفراد أو جهات تتعامل مع المجموعة ستواجه عواقب قانونية بموجب التصنيف الإرهابي الجديد.
وقال مناع إن اللجنة ستتعاون مع المؤسسات الدولية لرصد أصول الحركة، مشيراً إلى أن حجم الفساد خلال الحرب وفترة ما بعد الانقلاب يوازي ما حدث خلال حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاماً.
وحذّر من أن التعاملات التجارية أو اللوجستية مع الحركة قد تؤدي إلى مصادرة الأصول أو الملاحقة القانونية، داعياً البنوك الأجنبية إلى الامتناع عن أي معاملات قد تدعم الحرب أو ترتبط بالحركة الإسلامية، مشيراً إلى أن عدداً من القضايا لا تزال قيد التحقق.
كما حذّر المتحدث باسم اللجنة، وجدي صالح، من شراء أصول أو أسهم تعود لأعضاء النظام السابق، مؤكداً أن اللجنة تتابع محاولات شركات إعادة تأسيس نفسها بأسماء جديدة خارج البلاد.
وكانت «لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989» قد استأنفت عملها في 17 مارس الماضي، بعد قرار الولايات المتحدة تصنيف إخوان السودان تنظيماً إرهابياً.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد جمّد أنشطة اللجنة عقب تحركه في أكتوبر 2021، الذي أطاح بالحكومة التي كان يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
