الرقم ( 22 ) يطل مع مقاصد الأستاذة القيادية بالحركة الإسلامية سناء حمد فهل له ( علاقة بمشاكل السودان ) فقد ذكرت : بأن 80% من أموال البنوك في السودان هي في قبضة ( 22 ) أسرة فكم تمكنت بعلاقاتها وهداياها وتوظيف الأبناء والأقرباء في مؤسساتها من احتكار القروض وخطابات الاعتماد .
هل كان ذلك منذ زمن سيطرة حزب المؤتمر الوطني للبلاد ولهم علاقة معه سواء كان من بعيد أو قريب أثناء فترة حكمه للبلاد ، أم كانوا بذورا أنتجت من سياسة التمكين التي ابتدعها وطبقها حزب المؤتمر الوطني ؟
الرقم ( 22 ) هو عدد مواد مذكرة تضمنت ( 22 ) بندا تم تسليمها في فترة سنوات حكم الإنقاذ إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه ( ليلا ) بمنزله في الرياض ،
كان من ضمنها ( الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ( ص) ، ومحاربة الفساد ، وفتح أبواب الحريات ، وعدم التشبث بالسلطة ، وفتح باب المشاركة الواسعة في السلطة والحكم في ماعون سوداني كبير يجمع كل أهل السودان ) وغيرها من المواد الأخرى التي فيها مصلحة الشعب والبلاد
لم يطلع الشعب السوداني البسيط والطيب والمتسامح على المذكرة ولم يتم عرضها إليه ولا ( تطبيقها ) فمن حجبها وأين هي وأين ذهبت ؟؟!!
لقد ظهر الرقم ( 22 ) على مستوى أكبر شركات الاتصالات في السودان ( شركة زين ) حيث كان عدد الوكلاء ( 202 ) وكيلا يعملون بتناغم تام حسب عقوداتهم مع الشركة ولكن تم تقليص العدد إلى ( 22 ) فكان بمثابة سيطرة كاملة للسوق يعلاقات تدل على أنها جزء من سياسة التمكين لحزب المؤتمر الوطني الذي لديه توكيل بالشركة يعمل به ثلاثة من الممثلين للحزب !!
وتم إيقاف الوكلاء الآخرين بصورة تعسفية مخالفة للعقد ( عقد الإذعان ) دون سابق إنذار وإنما تم تسليمهم مباشرة خطابات الإيقاف والمنع من التعامل مع الشركة بصورة فورية من لحظة التسليم كان من ضمن الوكلاء رجل الأعمال حمدتو الذي ينتمي ( للطريقة الختمية ) والمهندس القبطي ( جون ) صاحب أول توكيل للشركة في الخرطوم ( الخط السريع ) ومن المغتربين ( صلاح إيفيس ، وعثمان الراجحي ) كما تم إيقاف أول وكيل للشركة بالخرطوم بحري توكيل ( أوسكار ) كما تم إيقاف توكيل رجل الأعمال ( الزين زغاوي ) مع عدد كبير من الوكلاء تم إيقافهم وقطع أرزاقهم وأرزاق من كانوا يعملون معهم في التوزيع وجعلوا التوكيل والتوزيع حصريا على ال ( 22 ) .!!!
ثم أخيرا نجد الرقم قد ظهر في المادة التي تم صياغتها بتكوين قيادة عليا للحركة الإسلامية السودانية وهي المادة ( 22 ) التي جعلت من ( الرئيس البشير ونائبه بكري حسن صالح والراحل الدكتور الزبير احمد الحسن ) هم من يشكلون القيادة العليا وهي أعلى سلطة علي رأس هيكلة الحركة الإسلامية في خطوة وجدت الانتقاد والمعارضة من بعض الإسلاميين ..
مما هو مذكور فلقد ثبت أن الرقم ( 22 ) له علاقة ( بمشاكل السودان والدولة ) وله علاقة بتحقيق ( المصالح الذاتية ) لأشخاص بعينهم على المصالح العامة وظلم وإجحاف لحقوق الآخرين من أبناء الشعب السوداني الطيب
ثم ماذا بعد !!!
