أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، دعمه لمشاركة حزب المؤتمر الوطني في الحوار السوداني – السوداني.
وأكد مناوي أن الحزب لا يزال جزءاً من المشهد السياسي، ولا يمكن تجاهله في أي تسوية وطنية.
في المقابل، رفض مناوي بشكل قاطع مشاركة قوات الدعم السريع في أي مفاوضات سياسية مقبلة.
وقال إن الدعم السريع منخرطة في قتال مباشر ضد السودانيين وترتكب جرائم حرب في دارفور ومناطق أخرى.
أوضح أن موقفه يميز بين القوى المدنية القابلة للحوار والفصائل العسكرية المسؤولة عن تأجيج الأزمة.
ودعا مناوي الحكومة السودانية إلى تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب بالتوقيع على ميثاق روما التأسيسي للمحكمة كخطوة نحو العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن العدالة هي الأساس لأي تحول ديمقراطي حقيقي وإنهاء للإفلات من العقاب.
ووصف مناوي الوضع في مدينة الفاشر بأنه كارثي وغير إنساني نتيجة استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وأكد أن المعركة غير متكافئة، حيث يعاني الجيش من ضعف في الإمكانات مقارنة بالدعم السريع.
اتهم مناوي دولة الإمارات بتقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع خلال معارك دارفور الأخيرة.
وقال إن الدعم الإماراتي ساهم في تفاقم المأساة الإنسانية بمدينة الفاشر.
وشدد على أن تغيير الواقع الميداني في السودان يتطلب ضغطاً دولياً على الإمارات.
وأوضح أن الإمارات ترفض وقف الحرب وتسعى لفرض تسوية سياسية بشروط وصفها بـ”الاستعمارية”.
وأشار إلى أن ذلك يهدد وحدة السودان ويعقد جهود السلام.
وأكد مناوي أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن فريقاً متخصصاً لإدارة ملف وقف الحرب.
وانتقد غياب رؤية موحدة حول خارطة الطريق المقدمة للأمم المتحدة.
وأبدى اعتراضه على بعض البنود التي قد تمهد لتقسيم السودان مستقبلاً.
كما تساءل مناوي عن جدوى مشاركة الإمارات في أي وساطة لإنهاء الحرب.
وقال إنها طرف مباشر في النزاع وليست جهة محايدة أو مؤهلة للوساطة.
وطالب الحكومة بإعادة تقييم علاقتها مع الإمارات قبل الحديث عن أي مسار سلام.
وفي ختام حديثه، أشار إلى محاولات الدعم السريع تحسين صورتها عبر ضم فصائل جديدة.
وأكد أن هذه الخطوات لا تُبرئها من الجرائم التي ارتكبتها في الفاشر والجنينة.
وشدد على ضرورة المحاسبة قبل أي اندماج أو تسوية سياسية مستقبلية في السودان.
