بيان تجمع مهندسي الكهرباء السودانيين حول صفقة محطة “هاريبور” العائمة وخيارات معالجة أزمة الكهرباء

المواطنون الشرفاء.. الزملاء المهندسون
تابعنا بقلق بالغ الأنباء المتعلقة بدخول محطة التوليد العائمة “هاريبور” بقدرة 100 ميغاواط للعمل في بورتسودان ضمن ما سمي “الحل الإسعافي”.
وإذ نقدر حرص الدولة على معالجة قطوعات الكهرباء، إلا أننا نرى أن الشفافية والمصلحة الوطنية العليا تقتضي فتح هذا الملف للنقاش العام قبل إهدار مئات الملايين من الدولارات.
### أولاً: حقائق الصفقة الحالية
حسب الوثائق المتداولة:
1. المالك: شركة `Electromecha` إماراتية
2. المنفذ: شركة `نواوي`
3. المشغل: مجموعة `السعدي` اليمنية
4. تكلفة الحكومة: 500 طن وقود يومياً + 4.95 سنت لكل كيلواط
5. التكلفة التقديرية: 21.5 مليون دولار شهرياً = 129 مليون دولار في 6 شهور تخرج من خزينة الدولة.
### ثانياً: أين الحل الوطني؟
بقيمة 6 شهور فقط من الإيجار، يمكن للدولة أن:
1. تأهل محطتين حراريتين قائمتين بقدرة 200 ميغاواط وتتملكها الدولة.
2. تنشئ محطة شمسية 100 ميغاواط بدون تكلفة وقود مستقبلاً.
3. تقوي الربط مع مصر بـ 200 ميغاواط إضافية بتكلفة أقل 50%.
الفرق: الحلول الوطنية تترك لنا أصول ومصانع وخبرات.. أما الإيجار يترك لنا صفر.
### ثالثاً: مطالبنا
1. نشر العقد كاملاً ودراسة الجدوى ومحضر العروض فوراً.
2. *تشكيل لجنة قومية عاجلة من مهندسي الكهرباء لمراجعة الصفقة ومقارنتها بالبدائل خلال 30 يوم.
3. *تجميد أي التزام مالي جديد لحين إعلان نتائج المقارنة للرأي العام.
### ختاماً:
*الكهرباء ليست سلعة.. الكهرباء أمن قومي وسيادة.
نحن كمهندسين نقولها بوضوح: لدينا الحلول ولدينا الكوادر.
ما نحتاجه هو الإرادة السياسية والشفافية.
لن نقبل أن يكون الحل في “تأجير أزمة” بينما يمكننا “بناء حل”.
“البلد أولاً .. والمهندس السوداني أولى”
تجمع مهندسي الكهرباء السودانيين
#الشفافية_في_الكهرباء
#الحل_الوطني_أولا
تعقب: أنا اثق ثقة عمياء في مهندس الكهرباء السوداني من واقع تجربة مباشرة في حقول البترول وكنت مسئول عن مشروع بدأ بإستعارة المهندسين والتقنيين العاملين في الكهرباء الحكومية في وقت كانت فيه هذه الوظائف محتكرة للكنديين وبعدها كل المحطات وخطوط الإمداد ومحطات التحويل من بنتيو للحدود المجلد تم تصميمها وتنفيذها بواسطة مهندسين وفنيين سودانيين أكفاء بامتياز.
نرجوا التضامن فهذا البيان يحوي مطالب وخطة واضحة وفيها المصلحة العامة.
سامي عبد الوهاب مكي