بخصوص موجهات موازنة ٢٠٢٦م التي أعلنتها وزارة المالية.
نعلن رفضنا لميزانية الحرب، وظلم العاملين.
تابعنا _ كمعلمبن وعاملين بالقطاع التربوي _، بقلق بالغ التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، والتي أشار فيها إلى موجهات ميزانية العام 2026، والتي ستكون مخصصة في غالبها للمجهود الحربي، دون قطاعات الصحة والتعليم، التي تمثل العمود الفقري لأي دولة تسعى للنهوض والاستقرار.
إننا إذ نرفض بشدة هذا التوجه، فإننا نعتبره تجاهلًا صارخًا لحقوق المواطنين في العلاج والتعليم، وتهميشًا متعمدًا لبناء الإنسان السوداني، الذي لا يمكن أن يُعاد تأهيله بالرصاص والدبابات، بل بالمدارس والمستشفيات.
إن توجيه كامل موارد الدولة للحرب، هو إعلان صريح بفشل الدولة في إدارة الأولويات، واستهتار صارخ بحياة المواطنين ومستقبل البلاد، في الوقت الذي تنهار فيه مؤسسات التعليم، ويواجه فيه المعلم ظروفًا لا تليق بمكانته أو دوره، نجد أن الحكومة تصر على تجاهل *الحقوق الأساسية*، وعلى رأسها *الحق في الأجر العادل والعيش الكريم*.
نؤكد أن الحرب لا يمكن أن تكون غاية الميزانية، بل يجب أن تكون آخر الخيارات، وأن الأولوية يجب أن تُمنح للسلام، والتنمية، وإعادة بناء ما دمرته الصراعات. إن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الوحيد نحو وطن قوي، متماسك، وقادر على تجاوز المحن.
ونحن مع رفضنا القاطع لهذه التصريحات التي خلت من أي اعتبار لمعاناة المواطنين، وعلى رأسهم المعلمون والموظفون الذين أنهكتهم الرواتب الهزيلة وظروف المعيشة القاسية نطالب بالآتي :
1 – مراجعة هذه التوجهات، وإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، بما يضمن العدالة الاجتماعية، ويحفظ كرامة المواطن السوداني
2- إعادة النظر فورًا في موازنة 2026 وتخصيص جزء عادل منها لقطاع التعليم.
3- تحسين رواتب المعلمين والعاملين بالدولة بما يتماشى مع غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور من ١٢ ألف جنيه (٣ دولارات ونصف تقريبا) إلى ٢١٠ ألف و٦٠٠جنيه ( ٥٧ دولار تقريبا).
4 – صرف متأخرات المعلمين للأعوام 2023 _ 2024 فورا قبل الانتهاء من اجازة ميزانية العام 2026
5- وقف تمويل الحرب والدفع نحو مسار سلمي يعيد للوطن استقراره.
صوتنا لن يُقمع، ومطالبنا
حقوق مشروعة لا تُؤجل.
مكتب الإعلام
١ نوفمبر ٢٠٢٥م.
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة
#لا_لحرب_تأكل_أحلام_الأجيال
#المعلم_أولًا_المعلم_يستحق_الأفضل
#الميزانية_للتعليم_لا_للتدمير
