✍️أسامة علي عبد الحليم
⭕️وهذا السؤال طرحته شعبة مصدري الذهب #علنا للرأي العام
حيث تأسفت على ضياع خمسة مليارات دولار من قيمة عوائد صادر الذهب استنادا الى ما اعلنته تقارير حكومية .
⭕️والتقارير الحكومية وفقا للشركه السودانية للمعادن تقول انه رغم الحرب وتعطل عدد من مربعات التعدين، تمكنت الشركة من تحقيق إنتاج أكثر من 53 طناً من الذهب
بإيرادات تجاوزت 699 مليار جنيه
وحصيلة صادر قاربت مليار دولار خلال التسعة أشهر السابقة من هذا العام
وان تحويلات المجتمعات المحلية بلغت 33 مليار جنيه
وحققت إيرادات التعدين التقليدي نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 506% مقارنة بالأعوام السابقة،
⭕️من الواضح أن الشركة اعتمدت حسبة بنك السودان التى #حولت عوائد صادر وفقا لسعر الذهب في البورصة العالمية ووفقا لحسابات شعبة مصدري الذهب من ستة مليارات الى مليار واحد فقط !!
⭕️فاين ذهبت الخمسة مليارات الأخرى؟
ومن المسؤول عن ضياعها ؟
⭕️أولى بالسيد وزير المعادن ان يجيب على السؤال الذي يطرحه الرأي العام الان وبقوة بدلا من الانشغال بمعركته الجانبية مع محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للمعادن
بهدف التغول على سلطاته ، فالرجل ببساطة لايتبع له .
⭕️ ووفقا لمجتمعات العاملين في قطاع التعدين هناك جهات نافذه وشركات خاصة تعمل في تصدير الذهب هي السبب في ضياع عوائد الصادر ، اغلب هذه الشركات لاتدفع اصلا هذه العوائد، ولا يحاسبها احد .
⭕️واعتقد انه مالم تحتكر الدولة تصدير الذهب ستظل اموال الشعب السوداني عرضة للنهب والسرقة ، ولنا في تجربة استيراد الوقود عبر البنك دليل ، حيث ان للبنك قدرته على تحقيق رقابة على البنوك بشكل شفاف وقابل للسيطرة على العملة الحرة في مسالة استيراد البترول
⭕️ وزارة المالية ايضا مسؤولة لانها دعمت احقية الشركات الخاصة في تصدير الذهب وهو ماتسبب في اقالة مدير بنك السودان السابق الذي وقف ضد هذه الممارسة .
⭕️غياب الرقابة وتغييب ديوان المراجع العام الذى كان شوكة في حلق الفساد حتى في ظل الإنقاذ أدى ايضا لتشجيع ظاهرة سرقة او ضياع المال العام
⭕️الدولة مطالبة بفتح تحقيق شفاف لمراجعة عائد الصادر خلال هذه الفترة حتى تتجلى الحقيقة كاملة لينال كل من سولت له نفسه سرقة البلد عقابا يجعله عظة لغيره .
والعياذ بالله
