وجّهت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم بالإسراع في تسليم تعويضات المتأثرين بإزالة السكن العشوائي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتقاعسين عن استلام قطعهم السكنية بعد زوال الموانع.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان، حيث تم توجيه وزارة التخطيط العمراني بتسريع إجراءات التسليم وفق المواقع المحددة، مع إخطار المواطنين الحاصلين على شهادات بحث بضرورة استلام أراضيهم في أقرب وقت، منعاً لعودة التعديات العشوائية. وأكدت اللجنة أنه في حال عدم الاستجابة، سيتم نزع القطع السكنية وفق الإجراءات القانونية.
وفي ملف الخدمات، استمع الاجتماع إلى تقرير حول جهود قطاع الكهرباء في تأهيل المحطات والخطوط وتوريد المحولات، مشيداً بالتقدم المحرز الذي يُتوقع أن يسهم في توسيع تغطية الخدمة الكهربائية بالولاية.
كما ناقش الاجتماع جهود هيئة المياه، خاصة في تأمين الإمداد الكهربائي لمحطة مياه المنارة عبر الشبكة العامة والمولدات الاحتياطية، موجهاً بمواصلة العمل لمعالجة أي نقص في الإمداد المائي من خلال حفر الآبار وتشغيل المحطات بكامل طاقتها.
وفيما يتعلق بالوقود، شددت اللجنة على استمرار تطبيق ضوابط التوزيع، مع توجيه الشركات بتشغيل جميع محطات الوقود على مستوى الولاية لضمان الاستقرار في الإمداد.
وفي محور البيئة والنظافة، قررت اللجنة مواصلة جهود نقل النفايات، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر الحرق العشوائي، إلى جانب إعداد برنامج خاص لفصل الخريف وعيد الأضحى. كما ناقشت مقترحات لدعم المحليات التي فقدت جزءاً كبيراً من آليات النظافة خلال فترة الحرب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتعزيز الخدمات، وتنظيم السكن، وتحسين البيئة الحضرية بولاية الخرطوم.
