اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة يؤيّد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ويمنح تفويضاً بإنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع. ويشكّل القرار خطوة أساسية لإضفاء شرعية دولية على المرحلة الانتقالية التي تطرحها واشنطن، وتطمين الدول التي تدرس إرسال قوات للمشاركة في ترتيبات الأمن والاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وفي أول رد فعل، اعتبرت حركة “حماس” أن القرار لا يلبّي الحقوق والمطالب الفلسطينية، مؤكدة أنه يفرض “وصاية دولية” على غزة، وهو ما ترفضه الحركة والفصائل الفلسطينية.
ويتضمّن القرار دعماً لخطة ترامب المكوّنة من عشرين بنداً والمرفقة كملحق، والتي وافقت إسرائيل وحماس الشهر الماضي على مرحلتها الأولى، وتشمل وقفاً لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين.
كما يتيح القرار للدول الأعضاء الانضمام إلى “مجلس السلام”، وهو كيان انتقالي مفترض سيتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة وإنعاش اقتصادها. ويمنح أيضاً تفويضاً بإنشاء “قوة دولية لتثبيت الاستقرار” مكلّفة بتنفيذ إجراءات نزع السلاح داخل القطاع، بما في ذلك تفكيك الأسلحة وتدمير البنى العسكرية.
ورغم تلويح روسيا سابقاً باستخدام حق النقض ضد المشروع الأميركي، فإنها امتنعت عن التصويت، ما سمح بإقرار القرار واعتماده رسمياً
