الولايات المتحدة تُفعّل رسمياً الحزمة الثانية من العقوبات ضد الجيش السوداني لإستخدامه “السلاح الكيميائي”

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخـول حزمة جديدة ومشددة من العقوبات ضـد الحكومة والجيش السوداني حيز التنفيذ رسمياً، وذلك بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991 (CBW Act).
جاء القرار بعد انتهاء المهلة القانونية وتأكيد واشنطن أن القوات المسلحة السودانية لم تلتزم بالشروط الدولية المطلوبة لإثبات عدم استخدام الأسلحة الكيميائية، إثر اتهامات سابقة تعود لعام 2024 بخصوص استخدام غاز الكلور في محيط مصفاة الجيلي.
– أبرز ما تشمله العقوبات الجديدة حسب الوثائق الرسمية الأمريكية:
1- حظر القروض الدولية: إلزام الممثلين الأمريكيين بمعارضة أي قروض أو مساعدات مالية للسودان من المؤسسات الدولية (مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية).
2- القيود المصرفية والتجارية: حظر البنوك الأمريكية من تقديم أي تسهيلات ائتمانية للحكومة السودانية، وفرض قيود صارمة على تصدير التكنولوجيا والسلع الحساسة.
3- الحظر الجوي: منع الطائرات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية من الهبوط أو العمل في الأجواء الأمريكية إلا في حالات الطوارئ القصوى.
* مواجهة دبلوماسية حامية في مجلس الأمن ولاهاي:
الموقف الأمريكي: طالبت السفيرة الأمريكية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، نيكول شامبين، بفتح تحقيق دولي مستقل وغير مقيد في المواقع المستهدفة، واصفة التحقيقات المحلية السودانية بأنها “آلية بيروقراطية غير كافية”.
الرد السوداني: رفض مندوب بورتسودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً أمام مجلس الأمن، مؤكداً أن بورتسودان تعاونت بالكامل وسمحت لوفد فني أمريكي بزيارة 4 مواقع ميدانية وجمع عينات من التربة، معتبراً أن واشنطن لم تقدم دليلاً مادياً واحداً يثبت مزاعمها.
تأتي هذه الخطوة تزامناً مع حزم عقوبات موازية فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شبكات شراء لوجستية وشركات (من بينها شركات هندية وسودانية) بتهمة توريد معدات عسكرية للجيش.
#لاللحرب