قال مصدر مطلع من داخل البنك الزراعي السوداني إن إدارة البنك تعمل على تعديل قوانين البنك تمهيداً لتنازل الحكومة عنه وعرض ملكيته على القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وذكر المصدر إن جهات داخل الحكومة عملت على إضعاف القدرة المالية للبنك، الذي أصبح يلعب دور الوسيط بدلاً عن القيام بمهامه الرئيسية في تمويل المزارعين.
وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجان حكومية لدراسة أوضاع البنك الراهنة، وسيتم تعديل قوانينه توطئة لبيعه للقطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن البنك ظل يتراجع طوال السنوات الماضية، وتحول إلى وسيط تتم محاصرته من قبل شركات سودانية شهيرة – دون ذكرها.
