لم نتفاجأ بالقرارات المتواترة التي صدرت من مسجل تنظيمات العمل (المتواطئ)، في محاولة مستميتة لنفخ الروح في نقابات وواجهات المؤتمر الوطني، التي قبرت وشبعت موتا، ماجري في هذا الوطن الجريح من حرب مدمرة، يؤكد فرضية اشعالها من أجل هذه العودة غير الميمونة، َوهي عودة ليست من أجل الدفاع عن قضايا المعلمين والتعليم، ولا من أجل ترقية المهنة، أو المساهمة في بناء غدٍ مشرقٍ لأجيال المستقبل في بلادي، بل من أجل ممارسة المزيد من النهب عبر اختطاف الصوت المهني النقابي، تماشيا مع سلطة الأمر الواقع في بورتسودان.
قد جربنا هذه الأجسام الهلامية لما يزيد عن الثلاثين عاما، فلم تفلح إلا في ابتكار طرق الاحتيال على المعلمين، وابتكار حيل تستقطع بها من المرتب _ التعيس_
ولم تتبن مشروعا واحدا حقيقيا، يرفع المعاناة عن كاهل المعلم، أو يخفف وطأة الفقر وحدته، بل ساهمت في تعميقه وجعله نمطا للحياة، حتى حاصر الفقر المعلمين من جميع الاتجاهات، أما هم فقد ركبوا الفارهات وبنوا الشاهقات، ولم يسعوا يوما إلى نصرة معلم، والأدهى والأمر أنهم ظلوا مصدرا للأجهزة الأمنية، كي تعرض المعلمين للإهانة والذل، في المعتقلات، والقتل بأبشع الطرق، فهم اليد الباطشة للأجهزة الأمنية والقمعية.
كما عملوا على إهانة المعلم وتشريده ونقله تعسفيا، حتى يظل خانعا ذليلا.
علاوة على تفشي كافة أمراض الخدمة المدنية، من فساد ومحسوبية وصيد للجوائز وتوزيع الغنائم على شاكلة، مدارس الصداقة وامتحانات الخارج _ ذات العوائد الدولارية – التي لم تكن يوما متاحة لأحد غيرهم أو غير منسوبي هم.
إذن هذه العودة تعني استمرار الفقر وهزال المرتب وإطالة أمد معاناة المعلم.
على المعلمين ان يعلموا ان الوحدة والتماسك، والتصدي عبر الوسائل المدنية المجربة، من أجل الحقوق هو الطريق الوحيد، الذي يجب أن يسلكوه من أجل حياة كريمة لهم لأبنائهم،
وأن الإذعان والاستسلام لنقابات فاقدة للشرعية، لم يعد ممكنا، ولا مناص من مقاومة هذه المحاولات الخبيثة، وستكون لجنة المعلمين السودانيين، في المقدمة حتى يتم ترك امر النقابات لأصحاب الشأن دون تدخل من سلطة أو غيرها، وفقا للاتفاقية (٨٧)، التي صادق عليها السودان، وهذا حق لن نتنازل عنه أبداّ.
دام نضال المعلمين السودانيين.
مكتب الإعلام
١٠ أغسطس ٢٠٢٥م.
#لا_لتسييس_العمل_النقابي.
#نعم_لنقابات_حرة_ومستقلة.
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة.
#لا_للحرب_مجدا_للسلام.
