وبحسب البيانات المتاحة، أظهرت الوثائق وجود سوء تقدير في إدارة شؤون المجلس، إضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل، وهي عوامل اعتُبرت كافية لاتخاذ قرار الإقالة دون الحاجة لأي مبررات إضافية.
وتؤكد هذه المستندات أن قرار الإبعاد يستند إلى اعتبارات إدارية بحتة، مغلقةً الباب أمام أي تفسيرات أو تكهنات تربط بين الإقالة وأي عوامل أو ضغوط خارج إطار الأداء المهني داخل المؤسسة
