وأشار التقرير إلى أن المراجعين لم يجدوا أي وثائق توضح أوجه الصرف أو طبيعة البنود التي استُخدمت فيها الأموال، كما لم يتم العثور على مستندات تبرر عمليات السحب التي جرت خلال الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وطالب ديوان المراجعة القومي بإجراءات عاجلة تشمل:
استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف.
إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكد التقرير أن الصرف تم على بنود غير مدرجة في ميزانية الشركة، وأن بعض المدفوعات وُصفت بأنها “غير مسؤولة ولا تمت بصلة لمشروعات الشركة”، مما اعتبرته المراجعة مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
ويرى مراقبون أنّ واحدة من الأسباب الخفية وراء إصرار “شِلّة بورتسودان” على استمرار الحرب هي خشيتهم من أنّ وقف القتال سيقود تلقائياً إلى وقف شبكات الفساد المرتبطة بها. فوفقاً لهؤلاء المراقبين، طالما ظل الفساد قائماً ستظل الحرب مستمرة، لأنّ استمرارها يمثل بالنسبة لهم الغطاء المثالي لممارسة هذه التجاوزات بعيداً عن أي مساءلة، الأمر الذي يجعل بقاء الحرب – بالنسبة لهم – الوضع الأنسب لحماية مصالحهم.
