.بيان صحفي
عقد المجلس الأعلى لقضايا أمرى اجتماعاً مهماً اليوم لمناقشة تطورات ملف المهجّرين والتعامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة. وأعلن المجلس جملة من القرارات والإجراءات، وذلك على خلفية عدم تلقّي ردود على خطابات رسمية وجّهها لكلٍّ من: وزارة الزراعة الاتحادية، ووحدة تنفيذ السدود، ووالي الولاية الشمالية، والمتعلقة بضرورة النظر في قضايا المهجّرين قبل اتخاذ أي خطوات بشأن مشروع دواجن النيل.
وأصدر المجلس في اجتماعه القرارات التالية:
1. إيقاف نشاط دواجن النيل وهيئة تطوير الزراعة بمنطقة أمرى إلى حين استيفاء مطلوبات قضايا المهجّرين ومعالجة الملفات العالقة.
2. إمهال إدارة دواجن النيل والمحاور مدة عشرة أيام لترتيب أوضاعها تماشياً مع قرار الإيقاف، على أن يبدأ التنفيذ في 21 ديسمبر 2025م.
3. تسليم خطابات رسمية للجهات المعنية لإخطارها بقرارات المجلس.
4. مواصلة متابعة قضايا مواطني أمرى مع الجهات المختصة والعمل على إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق السكان.
5. تنفيذ برنامج تنويري للقرى خلال الأيام القادمة لشرح خلفيات القرار وتقديم الإحاطة اللازمة للمواطنين.
ويؤكد المجلس الأعلى لقضايا أمرى التزامه التام بالدفاع عن حقوق أهل المنطقة، ومواصلة جهوده لضمان معالجة قضايا المهجّرين وفق أطر قانونية وعادلة.
المجلس الأعلى لقضايا أمرى
