أبدى عدد من رجال الأعمال والمستوردين استياءهم من امتناع هيئة الموانئ البحرية في ميناء عثمان دقنة عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس، القاضي بتخليص جميع البضائع الواردة إلى ميناء سواكن بنظام التسويات، مع إعفائها من رسوم أرضيات الموانئ.
وقال رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني معاوية أبايزيد إن مكتب الموانئ بالميناء رفض تطبيق القرار رغم صدوره رسمياً، معتبراً ذلك مخالفة واضحة للتوجيهات العليا وتعطيلاً غير مبرر لمصالح المستوردين والمزارعين.
وأشار أبايزيد إلى أن أحد الموظفين أبلغهم بأن “القرار لا يعنيهم”، وهو ما وصفه بأنه موقف يضر بثقة القطاع الخاص في المؤسسات الحكومية، ويقوّض جهود الدولة الرامية إلى تسهيل حركة التجارة وتخفيف الأعباء على المستوردين.
ويرى رجال الأعمال أن تجاهل القرار ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار، ويزيد من التكاليف التشغيلية في وقت تحتاج فيه الأسواق السودانية إلى إجراءات مرنة تدعم تدفق السلع وتحفّز النشاط الاقتصادي.
