أصدر والي ولاية النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، القرار رقم (89) لسنة 2026م، بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المهجورة والخرابات والأراضي المملوكة للأجانب بالولاية، في خطوة تستهدف مراجعة أوضاع الأراضي والتحقق من ملكيتها ومدى الالتزام بالأغراض المخصصة لها.
ونص القرار، الصادر بمدينة كوستي في 20 أكتوبر 2026م، على تشكيل اللجنة برئاسة المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، وعضوية المدير العام للأراضي بالولاية مقرراً، إلى جانب رئيس الإدارة القانونية، ومفوض مفوضية الاستثمار، ومدير المساحة، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومسجل عام الأراضي، ومدير الأمن الاقتصادي، ومدير إدارة البنى التحتية، وممثلين للمحلية المعنية.
وحدد القرار مهام اللجنة في محورين رئيسيين؛ يتعلق الأول بحصر وتصنيف الأراضي غير المستغلة لأكثر من خمس سنوات، وتحديد أسباب هجرها، ومراجعة سجلات ملكيتها، ورفع التوصيات المناسبة بشأن الإنذار أو النزع أو إعادة التخطيط أو الإزالة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
أما المحور الثاني، فيشمل حصر الأراضي المملوكة للأجانب والشركات الأجنبية، وكذلك الأراضي المسجلة بأسماء واجهات سودانية، والتحقق من قانونية تملكها والأغراض المخصصة لها، سواء كانت استثمارية أو سكنية.
وألزم القرار الجهات المعنية بوضعه موضع التنفيذ فوراً، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى والي ولاية النيل الأبيض خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، بما يتيح للسلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تسفر عنه أعمال الحصر والمراجعة.
