تعهد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى بتسخير إمكانات الوزارة كافة لمعالجة التحديات والقضايا التي تواجه ولاية كسلا، مؤكداً دعم الوزارة لجهود حكومة الولاية في تعزيز الأمن وتحسين الخدمات ومعالجة الملفات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أمن ولاية كسلا الذي انعقد ضمن برنامج زيارة الوزير إلى الولاية، برفقة عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والجنائية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب عدد من القضايا المشتركة بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية.
وأكد وزير الداخلية أن الاجتماع تناول ملفات مهمة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الاتحادي لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مشيراً إلى التزام الوزارة بدعم ولاية كسلا عبر المجلس القومي للدفاع المدني والإدارة العامة للدفاع المدني، خاصة في ما يتعلق بملف نهر القاش وأعمال الحماية والترويض والوقاية من المخاطر المرتبطة بموسم الأمطار والسيول.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية تولي اهتماماً خاصاً بقضايا الوجود الأجنبي، وتسعى إلى توفيق أوضاع الأجانب وفق الأطر القانونية المعمول بها، إلى جانب دعم جهود مكافحة التهريب والمخدرات وتعزيز الاستقرار الأمني بالولاية.
وأشاد الوزير بالأعمال المنفذة في معالجة الكسورات وأعمال ترويض نهر القاش، مؤكداً استمرار التنسيق بين الوزارة والولاية لتوفير المعينات المطلوبة وضمان انسياب المياه داخل مجرى النهر بصورة آمنة.
من جانبه، أكد والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق أن زيارة وزير الداخلية تمثل دعماً مهماً للولاية، مشيراً إلى أن الوفد تلقى تنويراً شاملاً حول مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الوالي أن الأجهزة الأمنية بالولاية تعمل في تنسيق كامل لمعالجة التحديات الأمنية المختلفة، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش ملفات مكافحة التهريب والمخدرات والوجود الأجنبي والعمل الجمركي والسجون والدفاع المدني، بالإضافة إلى قضايا نهر القاش وبرامج الحماية المرتبطة به.
وثمن والي كسلا التزام وزير الداخلية بطرح قضايا الولاية أمام مجلس الوزراء الاتحادي، بما يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الولاية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
