الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تدين قرار سحب وإيقاف تراخيص 31 محامية ومحام من سجل المحامين

تدين الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين بأشد العبارات القرار الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025م من نقابة الفلول الذراع السياسى للمؤتمر الوطنى بسحب وإيقاف تراخيص 31 محامية ومحام من سجل المحامين
ونؤكد بوضوح أن الجهة التى أصدرت القرار نفسها كيان غير شرعي ومنعدم الصفة والصلاحية والاختصاص ولا يرتكز قرارها على أى سند مشروع ولا غرابة فى اصدارها لهذا القرار المفتقر للأسس القانونية والمهنية والاخلاقية لأنها كانت ولا تزال واجهة تنظيمية للنظام البائد والحركة الإسلامية المجرمة التى ظلت طوال تاريخها مصدرا وأداة من أدوات الطغاة تُستخدم لقمع واسكات الأصوات وتصفية الكيانات الحرة وقوى الثورة والقوى المعارضة لسياسة الحرب واختطاف النقابات ومعملا للتزييف ومنصة لاستهداف زملاء المهنة والوطن والديمقراطية .
ونؤكد أن القرار الصادر لا قيمة قانونية له ولا وزن ، لصدوره من جهة مغتصبة لا تملك أية سلطة أو صلاحيات لاصداره وصورة انتهاك آخر فج ورخيص لمهنة المحاماة وسابقة خطيرة ومحاولة فاشلة لكسر إرادة المحامين الذين ظلوا في مقدمة الصفوف حماة للعدالة والانصاف، يوثقون الجرائم، يفضحون القتلة ويدافعون عن المدنيين في وجه آلة الحرب والتخريب والدمار.
وأن استهداف المحاميات والمحامين هو إعلان حرب مباشر على ما تبقى من روح العدالة ورسالة تهديد سافرة لكل من يرفض الحرب ويقاوم الاستبداد ويقف إلى جانب شعبه. وهو تأكيد أن من أشعلوا الحرب يخشون من يعرفون الحقيقة ويملكون ملفات فسادهم، ويقفون في الصف الصحيح من التاريخ.
نعلن في الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تضامننا الكامل والتام مع جميع المحاميات والمحامين المستهدفين وندعو المحامين الشرفاء والقوى الثورية والكيانات المهنية المستقلة، إلى التصدي الصارم لهذا العبث وتوحيد الصفوف لإسقاط كل الأجسام الزائفة واستعادة النقابة لدورها الطبيعي وبريقها صوت للضمير العادل وأداة دفاع أولى عن الشعب والمحامبن لا عصا بيد الطغاة والمجرمين.
الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين
8 يناير 2026