أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام قراراً بتعيين رئيس القضاء ونائبه، في خطوة لتعزيز مؤسسات العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وبموجب القرار، تم تعيين إدريس النور شالو كومني رئيساً للقضاء، وبابكر أبكر آدم عبد النور نائباً له، على أن يسري القرار اعتباراً من 12 أبريل 2026.
ويأتي التعيين استناداً إلى الدستور الانتقالي وقرار المجلس العدلي المؤقت، ضمن جهود استكمال هياكل السلطة القضائية خلال المرحلة الانتقالية وتعزيز استقلال القضاء.
