في إطار المساعي الرامية لإعادة الاستقرار إلى ولاية الخرطوم، عقدت اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، وبحضور وزير الدفاع الفريق ركن حسن داؤود كبرون ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
الاجتماع ناقش بصورة موسعة أداء لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، واستعرض الخطوات التنفيذية الخاصة بملف إزالة السكن العشوائي في مختلف محليات الولاية، إلى جانب ملفات ضبط الأجانب، تسليم السلاح، تنظيم حركة المركبات، والحملات البيئية.
إزالة السكن العشوائي
أكدت اللجنة استمرار حملات إزالة السكن العشوائي باعتبارها خطوة أساسية لإعادة تنظيم النسيج العمراني وضمان بيئة حضرية مستقرة، مع التشديد على توفيق أوضاع المواطنين المتأثرين وفق الأطر القانونية.
ضبط الأجانب
وجهت اللجنة الجهات المختصة بمواصلة حملات ترحيل اللاجئين والأجانب غير المقننين، ومنع تشغيل العمالة المخالفة أو تأجير المنازل بطرق غير قانونية، لضبط حركة السكان داخل العاصمة.
تسليم السلاح
طالبت اللجنة المواطنين بتسليم الأسلحة غير المقننة للسلطات المختصة، ومنعت ارتداء الزي العسكري خارج أوقات الخدمة أو حمل السلاح في الأماكن العامة، مع إلزام الوحدات العسكرية بترك أسلحة أفرادها داخل المقار الرسمية.
ضبط المركبات
ناقشت اللجنة ملف المركبات غير المقننة، ووجهت بحجز الدراجات النارية والعربات بلا لوحات رسمية، إلى جانب تخصيص منافذ لترخيص “الركشات” للحد من استغلالها في أعمال غير مشروعة. كما ألزمت القيادات العسكرية بتقديم توضيحات مكتوبة بشأن تحركاتهم الرسمية باستخدام الدراجات النارية.
الحملات البيئية
أشادت اللجنة بمبادرات الدفاع المدني في حملات إصحاح البيئة بمحليات أمبدة، وأم درمان، وكرري، مؤكدة استمرارها لتشمل بقية الولاية، تمهيداً لتهيئة بيئة صحية وآمنة لعودة المواطنين.
تحذير من ارتفاع النيل
وفي الختام، ناشدت اللجنة المواطنين المقيمين قرب ضفاف النيل الابتعاد عن المناطق الهشة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع ارتفاع مناسيب المياه، داعية السكان للتبليغ عن أي مخالفات بما يضمن تعزيز الأمن والسلامة العامة
