تعرب حكومة السلام عن بالغ إدانتها واستنكارها استهداف قافلة تجارية مدنية قادمة من ليبيا عبر طريق الصحراء كانت تنقل مواد غذائية وسلعاً أساسية مملوكة لمواطنين سودانيين، بالطيران المسير لمليشيات جيش الاخوان المسلمين الارهـ.ـابي وقد أسفر الحادث عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثار مخاوف بالغة بشأن سلامة المدنيين وحرية حركة التجارة والإمدادات الأساسية. وهو سلاح وسلوك ممنهج ظلت تمارسه جماعة بورتسودان الإرهـ.ـابية منذ بداية الحرب للضغط على المواطنين.
ان استهداف هذه القافلة التجارية بالتزامن مع إغتيال سبعة من طلاب الشهادة السودانية في منطقة ام قرفة، لا يمثل فقط انتهاكاً ممنهجاً للقانون الإنساني الدولي فحسب بل يعتبر استهتاراًواضحاً بالمؤسسات الدولية، ففي الوقت الذي ينعقد فيه مجلس حقوق الانسان لمناقشة الأوضاع الإنسانية في السودان تقوم جماعة بورتسودان الإرهـ.ـابية بهذه الانتهاكات الإنسانية الجسيمة.
وتؤكد الحكومة أن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية أو وسائل نقل السلع الأساسية يمثل سلوكاً اجرامياً غير مقبول، يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد الأمن الغذائي، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يرزحون تحت وطأة الحرب، ويقوض الجهود الرامية إلى تخفيف آثار النزاع على المواطنين، ولا ينسجم مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاع.
إن حكومة السلام، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين وصون مصالحهم، تجدد التزامها باتخاذ كل ما هو ممكن من إجراءات لتيسير وصول السلع الأساسية، وتأمين حركة المدنيين والتجارة، والعمل مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين للحد من المخاطر التي تهدد حياة السكان ومصادر معيشتهم.
وتدعو حكومة السلام المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئات الإقليمية والدولية المعنية، إلى إدانة هذه الجرائم ومساءلة مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس حياة المدنيين وأمنهم.
كما تناشد حكومة السلام الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، تكثيف جهودها لحماية المدنيين، ودعم الآليات الرامية إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية بصورة آمنة، وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء معاناة المواطنين يظل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حماية المدنيين، واحترام القانون، وتوفير الظروف التي تتيح استعادة الأمن والاستقرار، بما يحفظ وحدة السودان وكرامة شعبه.
4 يوليو 2026م
خالد أحمد دناع
وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة السلام
#السودان
#تاسيس
