الأخبار

*مجلس الأمن يناقش حماية الرعاية الصحية وكوادرها*

- آليات جديدة لتعزيز محاسبة مرتكبي الهجمات على الكوادر الطبية والمستشفيات

– 3 منظمات صحية تندد بتقاعس المجتمع الدولي عن حماية الأطباء والمرضى في مناطق النزاعات.
ستعقد الدنمارك، إلى جانب نيوزيلندا وإسبانيا (غير العضوين في مجلس الأمن)، اجتماعاً اليوم وفقاً لصيغة آريا Arria formula meeting ظهر الثلاثاء(5 مايو/أيار) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان “عقد من القرار 2286: حماية الرعاية الطبية في النزاعات وسط التهديدات المتطورة”.


يأتي هذا الاجتماع غير الرسمي بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مجلس الأمن للقرار 2286، ويهدف إلى تقييم التحديات الحالية والمستجدة التي تواجه المهمات الطبية في مناطق الحروب 2026.
المتحدثون الرئيسيون :
– كلود ماون:
مديرة الشؤون القانونية الدولية في منظمة أطباء بلا حدود MSF
– إليس موسكيني:
المراقبة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) لدى الأمم المتحدة.
– البروفيسور لين روبنشتاين:
من تحالف حماية الصحة في النزاعات (SHCC).
– البروفيسورة ناز ك موديرزاده:
مديرة برنامج القانون الدولي والنزاعات المسلحة في جامعة هارفارد.
– القضايا المطروحة للنقاش :

1- الفشل في التنفيذ: الإشارة إلى تسجيل أكثر من 18,000 هجوم على الرعاية الصحية منذ اعتماد القرار عام 2016، مع زيادة ملحوظة في وتيرة العنف مؤخراً في مناطق مثل غزة، والسودان، وأوكرانيا.

2- التهديدات الرقمية والناشئة: بحث مخاطر التكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي في الاستهداف العسكري والهجمات السيبرانية على البنية التحتية الصحية.

3- المساءلة: استكشاف آليات جديدة لتعزيز محاسبة مرتكبي الهجمات على الكوادر الطبية والمستشفيات ..مثل تعطيل سجلات المرضى أو أنظمة الأكسجين، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية أن يزيد من تعقيد تحديد الأهداف الطبية وحمايتها.

4- الأثر التراكمي: ضرورة مراعاة الأضرار طويلة الأمد للنزاعات على الأنظمة الصحية، والتي تتجاوز أعداد الإصابات الفورية
5- “عقد من الإخفاق”:
سيناقش الأعضاء لماذا لم ينجح القرار 2286 في ردع الهجمات، حيث سيتم عرض بيانات توثق استهداف المرافق الطبية في نزاعات (غزة، أوكرانيا، السودان، ميانمار) كأمثلة على تآكل احترام القانون الدولي الإنساني
6 – العوائق البيروقراطية والقانونية: سيتحدث ممثلو “أطباء بلا حدود” والصليب الأحمر عن كيفية إعاقة القوانين المحلية (مثل قوانين مكافحة الإرهاب) لإيصال المساعدات الطبية “للأعداء” أو المصابين في مناطق تسيطر عليها جماعات معينة، وهو ما يخالف مبدأ الحياد الطبي
توصيات للمستقبل:
من المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات لتعزيز “نظام الإبلاغ” عن الهجمات وتطوير آليات تحقيق دولية مستقلة تضمن عدم إفلات المسؤولين عن قصف المستشفيات من العقاب.
لماذا صيغة “أرريا”؟
يعد هذا النوع من الاجتماعات حاسماً لأنه يسمح لأعضاء مجلس الأمن بالاستماع مباشرة إلى خبراء من المجتمع المدني (مثل أطباء بلا حدود) الذين لا يمكنهم عادةً التحدث في الجلسات الرسمية المغلقة، مما يمنح الدول الأعضاء صورة واقعية وغير مفلترة لما يحدث للأطباء والمرضى على خطوط المواجهة.
وفي غضون ذلك، نددت ثلاث من أبرز المنظمات الصحية في العالم، بتقاعس المجتمع الدولي عن حماية مقدمي الخدمات الصحية والمرضى في مناطق النزاعات.
ودعت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود في بيان مشترك، قادة العام إلى “التحرك” لحماية مقدمي الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن “الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه قبل عشر سنوات”.
وذكّرت المنظمات في بيانها بأن مجلس الأمن الدولي تبنى قبل عشر سنوات وبالإجماع القرار 2286 الذي يدين الاعتداءات والتهديدات ضد الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية. وأوضحت أنه “مع استمرار العنف الذي يستهدف المرافق الطبية والنقل والعاملين دون هوادة، فإن الضرر الذي سعى هذا القرار لمنعه لم يتراجع”، مشيرة إلى أنه “ازداد حدة”.وأضافت المنظمات الثلاث أنه “عندما تصبح الرعاية الصحية غير آمنة، فإن هذا غالبا ما يكون بمثابة إشارة تحذيرية واضحة على أن القواعد والأعراف التي تهدف إلى الحد من أضرار الحرب، آخذة في الانهيار”.وطالب البيان “الدول وجميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال للقواعد التي تحمي الرعاية الصحية”، مضيفا “نحض قادة العالم على التحرك وإظهار الإرادة السياسية اللازمة لإنهاء هذا العنف.

زر الذهاب إلى الأعلى