جبريل ابراهيم يقترح تشكيل حكومة تصريف اعمال لمباشرة الاداء التنفيذي

اقترح وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم تشكيل حكومة تصريف أعمال تعنى بالشأن التنفيذي وتقديم الخدمات العامة الأساسية للمواطن إلى حين توافق القوى السياسية والمدنية على ترتيبات دستورية وسياسية تسمح بتكوين حكومة توافق وطني.وتجاهل جبريل التعليق على قرار عزله من رئاسة الحركة خلال مؤتمر استثنائي انتهت جلساته في أديس أبابا الأربعاء، وركز خلال مخاطبته اجتماعا تشاوريا في بورتسودان على تناول التطورات الراهنة مقترحا تكوين حكومة تصريف أعمال.وخاطب جبريل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التشاوري للحركة داعيا طرفي النزاع العسكري لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار.قائلاً “يجب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وفق أسس واضحة وملزمة تسمح بإخلاء منازل المواطنين والمرافق العامة من أي وجود مسلح، وضمان حرية وسلامة عودة المواطنين وحركة قوافل الإغاثة”.واقترح إبراهيم تنظيم حوار “سوداني- سوداني” شامل وجامع عقب تحقيق وقف إطلاق النار الدائم، يختص بالترتيبات الدستورية لما تبقى من فترة انتقالية وأسس تشكيل الحكومة وشركائها بجانب برنامج حكومة الوفاق الوطني.كما دعا للاتفاق على موقع القوات المسلحة في معادلة الحكم في الفترة الانتقالية، وتحديد مدتها وضمان محاسبة الذين اقترفوا الجرائم الشنيعة في حق المواطنين.ووصف رئيس الحركة القتال بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالكارثة وتسبب في قتل وتشريد الاف الأبرياء، ورأى بأن التدخل الخارجي في الشأن السوداني ومحاولة فرض الحلول أسهم في اشتداد النزاع العسكري.وأضاف ” الحل ليس في إتباع مناهج الإقصاء التي أفضت إلى الحرب أو البحث عنه عند الأجنبي، ولكن في ابتداع نهج يحقق وفاقًا وطنيا عريضًا وتوافقًا على برنامج حد أدنى بين القوى السياسية والمدنية الفاعلة لاستكمال الفترة الانتقالية”.وتحدث جبريل عن الصعوبات التي واجهت اتفاق جوبا للسلام، وعدم تنفيذ معظم بنوده بما في ذلك برتوكول الترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية فضلا عن عودة النازحين واللاجئين.ونفى أي دور لحركته في اجراءت 25 أكتوبر 2021، التي أطاحت بالحكومة المدنية التي كان يقودها عبد الله حمدوك، وأقر في ذات بأن حركته كانت تعارض سعي قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق في احتكار القرار السياسي وإقصاء الغالبية العظمى من الشعب السوداني وترهيبه عن طريق لجنة إزالة التمكين.