العراق :رئيس تحالف السيادة: الاتفاق بعودة الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك

كشفت مقررات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الإطار التنسيقي وتحالف السيادة وتحالف عزم والحزبين الكرديين -الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- إلى جانب جهود “الوساطة” التي يقوم بها خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، عن أن الاتفاق الذي يقضي بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك لا يزال ساريا، وأنه يجري إعداد الترتيبات لجعل هذه العودة تقترن بضمانات تحول دون اندلاع أعمال العنف من جديد.

يقول مراقبون إن السبب الذي يجعل الإطار التنسيقي يتمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني، سواء إلى مقره السابق الذي تشغله الآن “قيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك” أو إلى مقر جديد، هو أن الطرفين اتفاقا على ترتيبات تتعلق بتسمية المحافظ وقائم مقاميات الأقضية ومدراء النواحي، ولا يريدان الإخلال بها.

وعلى الرغم من أن أحزاب الإطار التنسيقي تعد طرفا هامشيا في المحافظة، إلا أن المقررات التي تم اتخاذها في إطار ائتلاف إدارة الدولة تستهدف ضمان عودة آمنة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتتجاهل هذه المقررات رفض المكون التركماني لعودة الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة. وقال رئيس حزب الحق التركماني سامي البياتي إنّ “أهالي المحافظة يتخوفون من عودة الديمقراطي الكردستاني”، مشدّداً على أن “إثارة الفوضى في كركوك تهدّد إقامة انتخابات محلية في جو هادئ، وأن مبنى قيادة العمليات يمثل رمزية لأهالي كركوك الذين يرفضون تسليمه للديمقراطي”.

وبدلا من تفهم الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة من جانب العرب والتركمان، فقد قال بيان للمتحدث باسم ائتلاف إدارة الدولة عباس العامري إن “الاجتماع اعتبر ما حدث في كركوك عملاً مداناً تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت”، وشدد على “إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدّد، وعلى ضرورة كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورطه أيّاً كان”.

وفي سياق تبادل الأدوار لتحقيق الظروف الملائمة لعودة الديمقراطي الكردستاني قام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بوساطة التقى فيها ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان في المحافظة، قبل أن يعقد اجتماعا مغلقا في أربيل ضم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وكلاً من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير داخلية الإقليم ريبوار أحمد. وقال إن الهدف من وساطته يقضي “بمنع استخدام الشارع مجدداً في التعبير عن المواقف السياسية في كركوك وأهمية الحفاظ على استقرار المدينة والهدوء فيها، إلى جانب طرح مبادرة لحل الخلاف الحالي”.

وقال متحدثون باسم الخنجر إنّ “أطرافاً في بغداد (الإطار التنسيقي)، وأبرزها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تدعم وساطة الخنجر، كما أنّ أربيل تقابل التحرك السياسي بتجاوب كبير”. واعتبروا أنّ “احتمالات عودة التوتر تضاءلت كثيراً أمام فرص الحل السياسي من خلال إيجاد مخرج للأزمة بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك قبل الانتخابات لممارسة حقه الدستوري في التنافس داخل المدينة”.

وشملت المقررات التي توصل إليها ائتلاف إدارة الدولة:

• تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها.

• دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل في تشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه.

• التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب.

• إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة.

• الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وإجرائها في محافظة كركوك أيضاً.

ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق، وكانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. ويتهم العرب والتركمان القوى السياسية الكردية بالتلاعب بسجلات الناخبين، وإشراك عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد الذين قدموا من محافظات أخرى، ما رجح كفة الأحزاب الكردية ومنحها نصف المقاعد في مجلس المحافظة، ومكنها من السيطرة على الحكومة المحلية.

واستمرت سيطرة الأكراد على كركوك حتى أكتوبر 2017 حيث فرضت بغداد سيطرتها على كركوك بعد أن كانت تدار أمنياً وإدارياً من إقليم كردستان.

وبحسب قانون الانتخابات، فإن مجالس المحافظات مكوّنة من 12 مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة. ووفقاً لذلك يبلغ عدد سكان كركوك، بحسب إحصائيات وزارة التجارة، 1.6 مليون نسمة وسيكون عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس المحافظة المقبل 15 مقعداً.

ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957.

ويراهن الإطار التنسيقي على أن تفتت قوائم ممثلي العرب (وتضم تحالفات سنية مثل عزم وتقدم والسيادة) والتركمان (وتضم 10 أحزاب) سوف يجعل من الصعب عليها أن تحظى بنسبة كبيرة، مما يفتح الطريق أمام عودة الديمقراطي الكردستاني إلى الهيمنة على المجلس المحلي للمحافظة.

ويسعى الديمقراطي الكردستاني إلى الحصول على ما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس المحلي لكي يتمكن من تسلم منصب المحافظ.