مناظير زهير السراج …القصة الكاملة لقصر البرهان ! ….
* اطلعت مثل غيري على الشهادة الجريئة التي أدلى بها سفير السودان السابق في تركيا (عادل إبراهيم مصطفى) عن شراء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لقصر فخم في منطقة (إنجيك)، أرقى أحياء العاصمة التركية أنقرة، بمبلغ (ثلاثة ملايين دولار) مما أعطاه حق التقدم للحصول هو و أسرته (زوجته و أولاده الثلاثة) على الجنسية التركية التي تُمنح حسب القانون التركي (تعديل 2018 ) بالتملك العقاري والاستثمار والايداع البنكي (وديعة) في حدود مبلغ 500 الف دولار امريكي او ما يعادله بالليرة التركية، وهو نظام معمول به في العديد من الدول و لكل دولة قانونها و شروطها الخاصة بذلك.
* حسب شهادة السفير فان البرهان واسرته منحوا الجنسية التركية بعد شراء العقار آنف الذكر، ولكن ليست هذه هى القضية (منح الجنسية) رغم ان الكثيرين من مؤيدي الحرب يعتبرون الحصول على جنسية أجنبية و تقلد منصب رسمي في الدولة بمثابة خيانة، فما بالكم إذا كان هذا الحاصل على الجنسية الأجنبية هو القائد العام للجيش نفسه، و رئيس مجلس السيادة (كما يطلق على نفسه)، أو كما يطلق عليه المنافقون.
* القضية هىَّ .. من أين للبرهان بهذا المبلغ الضخم ليشتري عقاراً فخماً في تركيا بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، يستحيل عليه أن يوفر عُشره ولو عمل ضابطا برتبه فريق اول في الجيش و رئيساً للدولة لفترة (الف سنة)، دعك من 39عاما فقط في الخدمة العسكرية بدأها برتبة ملازم في عام 1983 – 84 و اربعة أعوام رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي المحلول ثم رئيساً لمجلس السيادة (اعتبارا من ابريل 2019) حتى شرائه للقصر المنيف في منتصف عام 2022 حسب إفادة بعض المصادر!
* يقول البعض أن السر في شراء القصر يكمن في تهريب سبائك الذهب إلى خارج السودان عبر المطارات الرسمية للدولة (المدنية والعسكرية) ليتم التصرف فيها عبر شركة صرافة مالية يشارك فيها أحد أشقاء البرهان في إحدى الدول الخليجية، ومن ثم تحويل المبالغ إلى الدولة التركية!
* أما عملية شراء القصر فهى تنسب إلى شخص يدعى (عادل اسماعيل) وهو ضابط معروف أيضا باسم (عادل سبدرات) ــ لم يتيسر لنا معرفة من اين جاء اسم الشهرة وهل له علاقة بأسرة سبدرات المعروفة التي ينتمي إليها المحامي المعروف عبد الباسط سبدرات أم لاــ كان يعمل ملحقا عسكريا في سفارة السودان في أنقرة، وهو في حقيقة الامر الضابط الذي افتتح الملحقية العسكرية في عام 2018 ثم غادر تركيا بعد انتهاء فترة خدمته، ولكنه عاد إليها مرة اخرى بتاريخ 13 ابريل، 2022 كرجل اعمال هذه المرة، مقيما بين انقرة واسطنبول، وهو الوسيط الذي قام بعملية شراء قصر البرهان الذي تقيم فيه الآن زوجته واولاده الثلاثة (ولدان وبنت)، حيث يدرس الولدان في الجامعة (إلتحق أولهما بالدراسة الجامعية (منحة حكومية) في العام الدراسي 20 /2021، بينما وصلت بقية الاسرة (الزوجة والولد الثاني والبنت) قبل الحرب بفترة قصيرة، والتحق الولد بجامعة خاصة بينما تم إلحاق البنت بالمرحلة ما قبل الجامعية بمدرسة (الفائز العالمية) وهى من أغلى المدارس الدولية في تركيا، حسب شهادة السفير عادل!
* هنالك من يتحدث عن دور للتركي (اوكتاى) في عملية شراء القصر وشراء عقارين آخرين (فيللتين) لشقيقي البرهان (عبدالوهاب وحسن) وعقارات اخرى لعدد من كبار ضباط الجيش والاستخبارات (لم يتسن لنا التأكد من المعلومة بعد) من بينهم دفعة وصديق وكاتم أسرار البرهان وشريكه في عدد من الاستثمارات وتجارة الذهب ضابط الاستخبارات السابق (الفريق أول ميرغني ادريس سليمان) الذي رقاه البرهان إلى رتبة الفريق أول في عام 2021 وعينه مديرا لمنظومة الصناعات الدفاعية في 7 مايو 2021، و الذي يقال انه أحد مهندسي التطبيع مع دولة اسرائيل.
* تقول سيرة السفير (عادل ابراهيم مصطفى) انه تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة وتقدم بعد فترة قصيرة للإلتحاق كدبلوماسي بوزارة الخارجية، وخضع من بين ثلاثة الاف متقدم للامتحانات التحريرية، اختير من بينهم 67 للخضوع للمعاينة النهائية، وكان احد 15 منهم اجتازوا المعاينة واختيروا كسكرتيرين ثوالث، ثم تدرج في الخدمة داخل وخارج السودان الى ان ترقى الى منصب السفير وعمل في عدة محطات خارجية من بينها ايران وجنوب السودان و أخيراً تركيا التي ذهب إليها كسفير في أكتوبر 2020 و غادرها وغادر العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية في نوفمبر 2021 بعد المذكرة التي تقدم بها عدد من السفراء والدبلوماسيين يدينون فيها الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان و حميدتي في أكتوبر 2021 ضد ثورة (19 ديسمبر، 2018 ) المجيدة التي أسقطت نظام القمع والفساد والمتاجرة بالدين الحنيف الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو، 1989 بقيادة الفاسد عمر البشير، و أسقطته ثورة ديسمبر، في 11 ابريل، 2019 ليتآمر عليها الفاسدون والمفسدون بقيادة البرهان وحميدتي اللذين يقتتلان الآن على أشلاء الشعب من أجل المزيد من النهب والسرقة وتهريب الذهب والقصور الملطخة بدماء الأطفال و الأبرياء!
* يبقى القول أن وزارة الخارجية السودانية او مجلس السيادة لم ينفيا حتى هذه اللحظة واقعة شراء القصر رغم مرور وقت كاف عليها وهى تهمة خطيرة تتعلق بفساد القائد العام للقوات المسلحة السودانية والذي يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس السيادة، فهل يعني ذلك صحة الاتهام الموجه اليه بالفساد والحصول على مبالغ ضخمة مكنته من شراء قصر باهظ الثمن والحصول على جنسية دولة اجنبية وهو على راس قيادة الجيش وسدة السلطة في البلاد مما يعد انتهاكا للقانون وتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر؟!
#اوقفوا_هذه_الحرب_العبثية
