دعوات ومطالبات لدور اكثر فعالية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

الجيش والدعم السريع غير مؤهلين لمناقشة قضايا ما بعد الحرب

ووصف الأستاذ صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور، الوضع الإنساني بالمتفاقم والمثير للقلق ليس في دارفور فقط وإنما في كل السودان وبالنظر إلى عدد المتضررين والذي تشير أكثر الاحصائيات تواضعا إلى أنه يتجاوز 10 مليون شخص.

وأشار الأستاذ صالح محمود في حديث لراديو دبنقا إلى أن اللقاء تطرق كذلك للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي واستمرار ارتكاب الجرائم الشنيعة ومن بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما تطرق الاجتماع لمستقبل العملية السياسية بعد توقف الحرب، حيث أكدت هيئة محامي دارفور والمركز الأفريقي للسلام والعدالة أنه لا توجد حاليا حكومة في السودان تمثل كل السودانيين لتناقش أوضاع ما بعد الحرب مع التأكيد على أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (مؤسسة الجنجويد) غير مؤهلين لمناقشة وضع السودان والتفاوض الذي يشير إلى عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب.

حظر توريد السلاح للسودان

وحول سبل وقف الحرب، شدد الأستاذ صالح محمود على أن النقاش تطرق لتفعيل كل التدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمعاهدات الدولية المختلفة. ونوه إلى أهمية اتخاذ تدابير تتعلق بحظر استيراد السلاح المتدفق نحو السودان كأولوية، عدم التعامل مع طرفي الحرب وألا يكون غرض التفاوض إعادتهما لموقع السلطة مرة أخرى باعتبار أن مهمة تحديد كيف ومن سيحكم السودان هي مهمة خاصة بالشعب السوداني.

وذكر الأستاذ صالح محمود أنهم أوضحوا لممثلي بعثة الاتحاد الأوربي إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية بطريق أقصر عبر الأراضي التشادية بالنسبة لسكان إقليم دارفور تفاديا للصعوبات التي تواجه تدفقها عن طريق ميناء بورتسودان وكذلك لبقية المناطق المتأثرة في السودان. وقد طلبنا منهم أن نتفاكر سويا في سبل إيصال المساعدات في ظل وجود مؤسسة الدولة القديمة والموسومة بالفساد والتي يمكن أن تعيق وصول هذه المساعدات أو أن تقوم ببيعها في الأسواق للمتضررين.

تجاوز موافقة طرفي الحرب

وحذر الأستاذ صالح محمود من أن عبور المساعدات بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش أو قوات الدعم السريع يهدد إمكانية وصولها لمستحقيها. وأكد الأستاذ صالح محمود أنهم طالبوا بتفعيل القانون الدولي الإنساني وخصوصا المواد التي تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين دون الحصول على موافقة القوة المسيطرة على الأرض سواء أن كانت الدعم السريع أو القوات المسلحة ويجب ألا يخضع المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية في إيصال المساعدات لإرادة الجهات المتحاربة التي لا تمثل الشعب السوداني.

المطالبة بدور أكبر لمجلس الأمن والسلم الأفريقي

وحول الخطاب الذي وجهه المركز الأفريقي للعدالة والسلام لمجلس السلم والأمن الأفريقي، أكد مساعد محمد علي، مدير المركز في حديث لراديو دبنقا أن الرسالة تستهدف في الأساس إيقاف الحرب كأولوية عظمى. وطالبت الرسالة مجلس الأمن والسلم والأفريقي في الاضطلاع بدوره وبذل جهود أكبر لوقف الحرب ووقف العدائيات في السودان في أسرع وقت ممكن. وعلى المدى القصير، دعت الرسالة المجلس للعمل على وقف عدائيات سريع للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للمتضررين الذين نزحوا داخل السودان والذين تقدر أعدادهم بالملايين. كما طالبت الرسالة بأن لا تقفز أي مساعي للوصول لتسوية سياسية للأزمة السودانية على المدى البعيد على المراحل وأن تتركز الجهود حول وقف الحرب وأن ترجأ أي نقاشات حول تسوية سياسية أو تشكيل حكومة أو الانتقال السياسي لأن هذه النقاشات ستكون خارج السياق. وأشار مساعد محمد علي على أن التركيز الآن يفترض أن يكون في وقف الحرب وإيصال المساعدات السودانية وليس في قضايا الحكم. التفكير في أي تسوية سياسية في الوقت الراهن هو تغريد خارج السرب.