انطلاق منصة اعلامية-قانونية لملاحقة مروجي خطاب الكراهية

نظمت إطلاق منصة اعلامية-قانونية لملاحقة مروجي خطاب الكراهية. واستعرضت خلال الورشة اوراق عمل أعدها خبراء في مجالات الصحافة والقانون وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.
منصة مشتركة
وقال مدير عام مؤسسة طيبة برس، الصحفي محمد لطيف، إن الورشة تمهد لإطلاق منصة مشتركة قانونية واعلامية لرصد وملاحقة مروجي خطاب الكراهية، وذكر محمد لطيف لراديو دبنقا أن جهات عديدة بذلت في الفترات الماضية جهوداً ضخمة لمناهضة خطاب الكراهية، لكنها خلصت الى قناعة بضرورة القيام بإجراءات قانونية تلاحق مروجي ومنتجي خطاب الكراهية.
وأوضح أن هذه الورشة ستفضي الى صياغة مخرجات تمكن من تأسيس منبر يضع النصوص والسياقات القانونية والنظر في آلية يتم عبرها تحريك ومتابعة اجراءات قانونية ضد من يروجون خطاب الكراهية.
لا مجال لتعديل وتطوير القوانين السودانية حاليا
وأشار الى انه في الوقت الراهن من السابق لأوانه الحديث عن تعديل أو تطوير للقوانين السودانية في ظل هذه الحرب، اضافة الى انه من المستحيل تحريك أية اجراءات قانونية أمام المحاكم السودانية التي وصفها بالمختطفة، واضاف: من هذا المنطلق نبعت فكرة الاستعانة بالمجتمع الدولي وتحريك المؤسسات القانونية الدولية وتوظيف القوانين والمواثيق الدولية لمحاصرة من يروجون خطاب الكراهية، ويزيدون اشتعال نيران الحرب.
تصاعد خطاب الكراهية بعد الحرب
من جهتها، قالت عضو مجموعة محامي الطوارئ، سعاد عبد الكريم، لراديو دبنقا إن هذه الورشة تعد أول تحرك جاد لإطلاق منصة مشتركة فيها مختصين من مجالات الصحافة والقانون والمجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة خطاب الكراهية الذي استشرى في السودان، واضافت: خطاب الكراهية منتشر في السودان منذ عقود لكنه زاد بصورة كبيرة بعد حرب 15 ابريل لذلك لابد من جهد مختلف لمواجهته، وكشفت عن اتجاه لملاحقة قانونية لمروجي خطاب الكراهية في الدول التي يقيمون فيها.
ويشكل خطاب الكراهية الذي ينتشر في السودان عقب اندلاع حرب 15 ابريل واحد من أكبر العوامل التي تهدد بقاء السودان موحدا ويشكل وقودا لحرب التي تدور في البلاد وتطورها نحو الحرب الأهلية الشاملة.