منذ اسبوع تقريبا و عدت بطرح التصور الاقتصادي للفترة الانتقالية القادمة. هناك بعض القرارات المسبقة للتنفيذ وهي : بقلم شمس الدين عوض الله

منذ اسبوع تقريبا و عدت بطرح التصور الاقتصادي للفترة الانتقالية القادمة.
هناك بعض القرارات المسبقة للتنفيذ وهي :
) تغبير العملة خاصة نوعية الورق المستعمل و تجنب دخول السماسرة اي وكلاء الشركات المنتجة وان يكون تعامل دولة مع دولة.
2) تحضير كمية من الذهب لتغطية العملة ويتم زيادة الكمية شهريا بعشرة اطنان لمدة عام
3) اعادة النظر في الايجار السنوي لاراضي المستثمرين القدماء مصحوبا بقيمة على الماء خاصة
ايجارات زمن الفساد لانها اسعار مجحفة ومضحكة و نستطيع ان نقول ان الاجحاف فيها يعطي الحق في تغييرها بسبب ان من صدقوا بها بناءا على الرشوة.
4) الغاء قانون الاقتصاد الحر و العودة الى الاقتصاد المختلط لان دولتنا غير مؤهلة لتنفيذ هذا النوع من الاقتصاد الذي يعرف بالاقتصاد الليبرالي الذي ظهر الى الوجود في العام 1913 و صاغه استاذ اقتصاد اظن الماني وحدد له شروط لايتوفر ايا منها في سوداننا عندما قرر عبد الرحيم حمدي تطبيقه في السودان امتثالا لتنظيم اتى يحمل في جعبته قررا بتمكين افراده من عصب الاقتصاد السوداني وهو ادرى من غيره بعدم توفر الشروط، وهي:
1) كل الاراضي من سكنية و صناعية و زراعية يجب ان تكون ملكا للدولة كما هو الحال في اوربا التي كانت اقطاعية و كل الدول الاوربية نشات بشراء الاراضي من الاقطاعيين و اقرب مثال ايطاليا وسويسرا التي قامت بشراء اراضي من الاقطاعيين الايطاليين و الفرنسيين و الالمان وبالتالي اصبحت هناك ثلاث فيدراليات هي سويسرا الفرنسية و سويسرا الالمانية و سويسرا الايطالية و الطريف ان احد الاقطاعيين الايطاليين رفض ان يبيع اقطاعيته للسويسريين واخيرا اشترتها ايطاليا او نزعها منه موساليني لا ادري وتدعى كامبيوني واصبحت مكانا للكازنوهات و اندية القمار ( وهو ممنوع في سويسرا).
2) وجود سوق راسخة للاوراق للسندات و بورصة للسلع و المعادن بانواعها.
3) هناك شرط لم يذكره وهو ان تكون عملة البلد مقبولة لدي كل البلاد وهذا الشرط كان متوفرا في كل الدول الليبرالية و كانت بقية دول العالم عبارة عن مستعمرات للدول اللبرالية بما فيها امريكا و كندا الاولى كانت مستعمرة انجليزية و الثانية كانت مقسومة بين الانجليز و الفرنسيين. كذلك الحال بالنسبة لامريكا الجنوبية و استراليا و اسيا ما عدا روسيا القيصرية
رغم ان ايا من الثلاثة شروط لم يكن متوفرا في السودان فالاراضي كلها حواكير لقبايءل و البعض مملوك لاسر و افراد و مسجل في مصلحة الاراضي ولاتوجد سوق للاوراق المالية و لا بورصة للسلع و المعادن. الا ان عبدالرحيم حمدي امتثل لقرار تنظيمه و اعلن تطبيق الاقتصاد الحر
اظن ان ما اوردته يضحض امتثالنا لتطبيق هذا المسخ و عودتنا الى الاقتصاد المختلط الذي لايزال سايءدا جزيءيا في بعض الدول الليبرالية بمافيها امريكا و المتابعين يذكرون تدخل اوباما في انهيار سوق العقارات الذي كاد ان يطيح بالقتصاد الامريكي و تدل اوباما و فرض على كل البنوك قبول قرو ضد من الدولة ىاعادة الامور الى نصابها
الاقتصاد المشترك و البعض يطلق عليه المختلط وهو ان يكون تسيير الاقتصاد عبارة عن شراكة بين الدولة و القطاع الخاص من رجال المال و الاعمال وتجار ومهنيين و حرفيين و افراد عاديين
يتم تقسيم الموارد الى قطاعات انتاجية
1) قطاع الذهب و الفضة والمعادن النفيسة الاخرى
٢) قطاع المعادن الاخرى (النحاس و الحديد و المايكا و الرخام و الجير و البوكسايت و الرمال البيضاء و السوداء و الكروم).
٣) قطاع الصمغ و القوار.
٤) القطاع الزراعي وينقسم الى :
ا) قطاع الحبوب الزيتية: السمسم ، الفول السوداني ، زهرة عباد الشمس ،حب البطيخ (الاردنيون يصدرونه الى الاردن و منها الى اسرايءيل التي تصنع منه اجود زيت نباتي )
ب) المنتجات البستانية من فواكه بانواعها (مانجو ، موز جوافة (و خاصة القريب فروت الى اوربا في الشتاء) و البصل و التوابل خاصة الكسبرة و الكمون الاخضر و الثوم الذي ينعدم في شمال افريقيا و اوربا في الخريف و الشتاء.
ج) الذرة بانواعها والقمح (وارد و صادر)
٥) قطاع الثروة الحوانية و اللحوم
بناءا على هذه القطاعات يتم تكوين شركات مساهمة عامة لكل قطاع اما موحدا او مجرءا ويحتكر لها
١) السراء و التصدير
٢) يتم تقسيم اسهم التاسيس على النحو الاتي
ا) 51% من اسهم التاسيس للدولة
ب) 15% من اسهم التاسيس لشركات القطاع الخاص و رجال الاعمال و التجار.
ج) 14% من اسهم التاسيس للبنوك و شركات التامين
د) 10% من اسهم التاسيس للمنتجين من جمعيات
تعاوزية و افراد.
و) 10% من اسهم التاسيس للمواطنين العاديين (9% لمواطني الداخل 1%للمغتربين)
اولا اسهم التاسيس يجب ان تكون ملكيتها لشركات وبنوك و شركات تامين و افراد و جمعيات ءودانية 100% و يحظر بيعها لاي مؤسسة او شركة او فرد او دولة اجنبية او شركة مشتركة بين سودانيين و اجانب. و لا يتم تداول او بيع هذه الاسهم في سواق الاوراق المالية ويمكن بيعها لاي سودانياو شركة سودانية
الهدف من هذا التشكيل هو ان تكون عايءدات هذه الموارد من العملة الاجنبية تحت تصرف بنك السودان ويحصل المساهمين على ارباح اسهمهم بالعملة المحلية في نهاية العام وتستعمل العملات الصعبة في تمويل الاستيراد للافراد ظن التجار و الشركات و تمويل التنمية في كل القطاعات واسيراد الادوية و مدخلات الانتاج من صناعة و زراعة