لناطق الرسمي وقرارات الوزير المكلف بمهام رئيس الوزراء د . عثمان حسين

.👈ذكرنا في قراءات سابقة بأن رأس الدولة وكبيرها حسب المسميات الدستورية لكل دولة مسئول عن حسن إدارة الدولة ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير الاول أو المكلف بمهامه مسئول عن حسن إدارة الحكومة ، والوزير المختص مسئول عن حسن إدارة وزارته . وحسن الإدارة في المجمل في اي من المستويات الثلاث المذكورة تمثل الدرجة العالية الرفيعة لمستوي التفكير والفكر الإبداعي التخطيطي والتنظيمي والتنسيقي في سياق ومساق العمل المستمر لتعزيز الإنتاج والإنتاجية وجودة المنتج ، على مستوى الأداء والعطاء وقياسات الرضا بمختلف درجاتها ومستوياتها بدءأ من رضا الله والنفس والانفس والرضا الوظيفي وإلى آخره …
.الإدارة المدنية التي تصدت للمسئولية التاريخية التنفيذية بموجب التكليفات الدستورية الصادرة من قبل المجلس السيادي ومن خلال التوصيات التقويمية لمجلس الوزراء والوزير المكلف برئاسته الدكتور عثمان حسين عثمان .. على خلفية الخطوة التصحيحية الجريئة الموفقة للغاية التي خطاها السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ، والتي قضت بتخليص ثورة الشعب والشباب من الخاطفين والمهيمنين عليها وعلى مكتسباتها بالبلطجة السياسية الحزبية وبوضع اليد من جهة ومن أخرى وضع حدا للفوضى السياسية العارمة المنظمة آنذاك التي سعت بخبث شديد لضرب هيبة الدولة ، وذلك بإهانة وتدجين ممسكاتها الأساسية وإتلاف ومرمطة وتشويه مظهرها العام ، بخلق أجواء من السواتر السياسية المحكمة لتسهيل حركة مخطط التدخل الأجنبي الممرحل البغيض ، حتى بلغت ذروته الكارثية الحرب الوجودية اللعين التي نعيش ، ( الإتفاق النفاق الإطاري الأجنبي سيد شواهد تلك السواتر التآمرية الأجنبية على البلاد ) وشهد شاهد من أهلها اليوم .. هذه الإدارة المدنية تستحق الإشادة والإحترام والتقدير من قبل الجميع وهي تتصدى للمسئولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقها في ظل ظروف داخلية وخارجية تآمرية بالغة التعقيد تحيط بالبلاد إحاطة السوار بالمعصم ، ومع ذلك ظلت وستظل بإذن الله قدر المسئولية وزيادة حكمتها في ذلك رأي المثل الشعبي السوداني ( عشان الشامتين نموت واقفين ) ..
اول سانحة جمعتنا لأول مرة والأخيرة بالدكتور عثمان حسين عثمان الوزير المكلف بمهام رئيس الوزراء كان ذلك بتاريخ ٢٣ نوفمبر من العام ٢٠٢٣ على خلفية دعوتي من قبل إدارة التدريب بالمجلس بتقديم محاضرة مطولة إمتدت لثلاث ساعات بمقره الدائم بالخرطوم بقاعة بادي ابوشلوخ بحضور عدد من الوزراء والوكلاء والخبراء والمهتمين تقديم محاضرة حول المحددات والتحديات البنيوية والمهددات القائمة والمحيطة والكامنة بالقضية الوطنية ، والفرص المتاحة للبناء الكمي والنوعي المجود المستمر من منظور فكري وفكري إبداعي حول أساسيات ومهارات التنمية المستدامة تنمية ( من البشرية حتى البيئية ) ..
اصل الفكرة أستقته حصافة إدارة التدريب بقيادة الأستاذ المثقف إبراهيم أحمد مكين من البرنامج العام بالإذاعة القومية إعداد وتقديم الإذاعي المعروف يوسف علي احمد ، الذي إستضافنا في تلك الفترة لتقديم سلسلة قراءات إستراتيجية مبكرة حول البناء والحماية الوطنية والدستورية للوطن والمواطن والدولة . بدءا من محور الرؤى التحضيرية مرورا بالمحور الإجتماعي ختاما بالمحور الدستوري الدائم وفق مفاهيم وأساليب ومهارات سياسية دستورية إبداعية غير نمطية .. وذلك بتوجيه مباشر من قبل سعادة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الاستاذ الكبير الكفاءة الوطنية المخضرم إبراهيم البزعي ..
وفي سياق حسن إدارة الحكومة وعبرها شئون الدولة في إطار تكامل وتضامن السلطات اصدر معالي الوزير المكلف بمهام رئيس الوزراء عبر الناطق الرسمي دكتور جرهام عبدالقادر وزيرالثقافة والإعلام .. أصدر توجيهات مهمة للغاية تكمن أهميتها في انها هدفت لسد الثغرات لتأكيد هيبة الدولة وجودة الأداء على صعيد الجوهر والمسلكية والممارسة والمظهر …
قضى التوجيه أولا :– التقيد الصارم بلائحة تنظيم المشاركات الخارجية فضلا عن التقيد بالزي الرسمي أثناء ساعات العمل وعند المشاركات الخارجية حيث نصت اللائحة على تعريفات واضحة بخصوص مفهوم ومضمون الزي الرسمي ، فسلامة الجوهر وقوة المنظهر يمثلان كفتي ميزان الشخصية وتوازنها وتوازن ميزان مدفوعاتها على المستوى الشخصي ومستوى القيمة التمثيلية … ثانيا :- الإلتزام الحازم بالأسس والضوابط الإدارية والتنظيمية والتمويلية والمنحية والهباتية والعملياتية المتعلقة بموضوعات العون الإنساني . وذلك لضمان توفيره وإنسيابه وإيصاله بفعالية وشفافية وعدالة تامة للجهات المستهدفة .. ثالثا :- ضرورة الإلتزام التام بعدم التردد على السفارات الأجنبية مبينا نماذجا لجهات التردد ، على أن يتم التواصل معها اي السفارات عبر قنوات الدبلوماسيات السيادية ورئاسة الوزراء والرسمية ( الخارجبة ) والشعبية عبر مجلس الصداقة الشعبية وكذلك حق السفارات والسفراء في التمتع بحقوقهم الطبيعية فيما يلي مسئولياتهم الدبلوماسية والاخلاقية الخاصة بترقية وتمتين صور العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة والمتبادلة دبلوماسيا وإعلاميا ..
فالأجراء تقويمي وقائى علاجي بحت بالطبع لا يهضم ويصادر في جوهره الحقوق الطبيعية لمن يهمه الأمر وكذلك الحقوق الهجرية والقنصلية للمواطنيبن ..
الإجراء ضمان لتأكيد هيبة الدولة وسد الثغرات أمام سلوكيات وممارسات العمالة والإرتزاق والإستقطاب والتجنيد التآمري للمستضعفين بعلة ولعلة ولضعاف النفوس ..
صحيح من حق السفير والسفارة المعينة حقها على الدولة المضيفة عبر مستشارياتها المختلفة الثقافية والاعلامية على سبيل المثال .. التواصل مع البيئة الإعلامية وغيرها من البيئات موضوع ترقية العلاقات الثنائية ، تواصل في حدود تكامل الجهود الرسمية والشعبية لخدمة رسالة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أو الصديقين . وذلك من منطلق ومنطق مفهوم الدبلوماسية الأخلاقية المتقدمة التي يحرص من خلالها سفير الدولة المعينة خدمة مصلحة الدولة المضيفة كما لو يخدم دولته بالضبط ..
أما أن يقوم السفير بإختيار وإنتقاء قروب من الإعلاميين على سبيل مثال المهام ويوجههم ويشرف عليهم أو محاولة الإساءة بالباطل للسفراء والسفارات والتشهير السياسي والأعلامي بهم وبدولهم أو بقصد الوقيعة السياسية أو تصفية الحسابات أو الإحراج دي حكاية كبيرة شوية !!!!! عايزة وقفة للتصويت وللفت الإنتباه ولدرء الفتن ماظهر منها ومابطن ..
ولكننا نود التأكيد هنا بأن المشكلة ليست في السفير ولا السفارة وإنما في المستسفر ، ويكفي مرارة ومضاضة تجربة الذين سعوا سرا وجاهروا سياسيا وإعلاميا للإرتماء في أحضان السفراء غير العدول والسفيرات .. عبر برنامج الإرادة مقابل الإيرادات والعمالة مقابل الاعمال النفعية واللا أخلاقية…
وللمعلومية ولكل وطنى حر شريف على إمتداد دول العالم الحر.. الوطن والمواطن والدولة والقيم خط أحمر شديد الإحمرار ليس محلا للبيع والشراء والمساومة والسوامة ( وللاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق ) .
مع ان للمرء منزوع الوطنية والاخلاق الحق في سوامة نفسه والمساومة بها إن إراد ذلك.
أما الوطن والمواطن والدولة والقيم .. فلاء وألف لا ..
إنتهى الكلام رفعت الأقلام وجفت الصحف . مع وافر الاحترام والتقدير لمجلس ورئيس مجلس الوزراء الموقر …