في قضية الخلية الإرهابية: الكشف عن نقل ملكية (120) عربة تتبع لجهاز الأمن للأمن الشعبي

كشفت التحريات للمحكمة أمس، عن تحويل ومنح جهاز الامن والمخابرات العامة (120) عربة مختلفة لثلاث واجهات تتبع للأمن الشعبي ووجه الإدارة العامة للمرور بتسجيلها باسم تلك الواجهات.
كما كشفت التحريات للمحكمة، كذلك عن استخدام خلية الأمن الشعبي لـ(لوحة مرورية) منتهية الصلاحية تخص جمعية الهلال الأحمر السوداني في إحدى عرباتهم.
ويواجه الاتهام في القضية (عبداللطيف) ، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الامن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين الاتهام على ذمة القضية.
ومثل امام المحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ،المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحكيم، وافاد المحكمة بأنه تحصل على مذكرة داخلية صادرة من مدير إدارة المركبات والوقود بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بتاريخ 6/10/2018م، منبهاً الى أن المذكرة موجه الى مدير الجهاز في ذلك الوقت تحتوي في جانبها الأيمن عبارة (سري وشخصي) فيما جاء في جانبا الأيسر عبارة (تحفظ بملف خارج الجهاز)، لافتاً الى أن المذكرة تنص على تخليص وتحويل ملكية (120) عربة مختلفة للأمن الشعبي وذلك استجابة لطلب الأمن الشعبي، واكد المتحري للمحكمة بأن المذكرة شملت ايضاً تحويل ملكية العربات من جهاز المخابرات الى ثلاث واجهات تابعة للأمن الشعبي، مشدداً على وجود توجيه مخطوط بالقلم الأخضر يوجه بالتصديق والتوجيه بالإجراءات وتحويل ملكية العربات للأمن الشعبي، وقدم المتحري الخطاب كمستند اتهام للمحكمة.
في ذات السياق قدم المتحري للمحكمة، مستند اتهام عبارة عن خطاب صادر من مدير ادارة المركبات والوقود بجهاز المخابرات العامة وقتها العميد محمد الأمين حسن،الى الإدارة العامة لشرطة المرور اضافة الى تقديمه حزمة مستندات تحتوي على شهادة وارد لـ(120) عربة مختلفة مملوكة للجهاز، مشيراً الى أن الخطاب طالب بتحويل ملكية (120) عربة مختلفة موديل 2018م من الجهاز الى ثلاث جهات تتبع للأمن الشعبي، واوضح المتحري بأن الخطاب طالب المرور بتحويل ملكية (40) عربة مختلفة لشركة اسمارت فاشون للأعمال المتعددة و(40) عربة مختلفة لشكة واي دريم للتنمية المحدودة اضافة الى (40) عربة أخرى لشركة واي دريم للاستيراد والتصدير .
وتسلسل المتحري في تقديم المستندات للمحكمة امس، وقدم لها مستندا عبارة عن قرار صادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتاريخ 23 يونيو 2019م بالرقم 290 لسنة 2019م بمصادرة (120) عربة مختلفة تتبع للأمن الشعبي وتخصيصها لجهاز الأمن والمخابرات العامة مع تخصيص (30) عربة ماركة تويوتا منه لوزارة الدفاع، لافتاً الى أن العربات (البوكس) المعروضات التي ضبطت بمنزل الطائف موضوع الدعوى الجنائية من بين المركبات التي شملها قرار رئيس المجلس العسكري.
في ذات الوقت قدم المتحري للمحكمة مستند اتهام عبار عن قرار بالرقم (3/2019م) صادر من مدير إدارة القضاء العسكري للنيابة العامة وافاد فيه الغاءه لقرار المدعي العسكري المتعلق بشطب الاتهام تحت نص المادتين (50،51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م في مواجهة المتهمين، واشار المتحري الى أن المستند أكد بأن المتهمين الموقوفين على ذمة البلاغ بالرقم (44) غير عسكريين حسب افادة شئون الرتب، واشار الخطاب لتسليم المتهمين للنيابة العامة للسير في اجراءات القضية لا سيما وأن المتهمين غير خاضعين لقانون القوات المسلحة.
في ذات المنحنى كشف المتحري للمحكمة عن مخاطبته لرئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة بتاريخ 8/12/2020م ومن ثم اعاد مخاطبته مرة اخرى بتاريخ 7/1/2021م وذلك للإفادة حول تبعية السلاح معروضات الدعوى التي ضبطت بمنزل الطائف ومدى تبعيتها لقوات الشعب المسلحة من عدمه، مؤكداً للمحكمة بأنه وبتاريخ 16/2/2021م وردته الإفادة من مكتب رئيس هيئة الأركان وجاء فيها بأن السلاح معروضات الدعوى الجنائية لا علاقة له بالقوات المسلحة وقدم المتحري الإفادة للمحكمة كمستند اتهام .
وكشف المتحري للمحكمة عن مخاطبته الإدارة العامة لشرطة المرور بتاريخ 5/3/2020م وذلك للإفادة حول ملكية العربات معروضات البلاغ التي ضبطت بالمنزل محل القضية بالطائف، منبهاً بأن الإدارة العامة للمرور افادته بأن العربتين اللاندكروزر والبوكس تتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية فيما جاءت الإفادة حول (3) بكاسي اخرى بأنها تتبع لشركة اسمارت فاشون للأعمال المتطورة، مشدداً على ان الشركة من خلال التحريات اتضح بأنها احدى واجهات الأمن الشعبي في وقت اكد فيه بأن الإدارة العامة للمرور افادته بأن اللوحة (324/1) التي ضبطت على العربة الحافلة المعروضات تخص عربة كورلا 2006م تتبع لجمعية الهلال الأحمر وهي من اللوحات المنتهية الصلاحية وتم استبدالها بلوحات جديدة.
في ذات السياق تقدم المتحري بمستند للمحكمة عبارة عن شهادة بحث باسم الشخص المالك للمنزل محل الدعوى الجنائية، لافتاً الى أن عباس وداعة الله الطيب محمد، هو المالك الفعلي للمنزل محل القضية، كما قدم المتحري للمحكمة عقد ايجار للمنزل للمركز الدولي لاستشارات المستقبل، لافتا الى أن طرفي العقد تمثلا في صاحب المنزل كطرف أول والمتهم الثاني والعشرين كطرف ثاني مستأجر، مؤكداً بأن المركز الدولي لاستشارات المستقبل اتضح من خلال التحريات بأنه احدى واجهات الأمن الشعبي.
في ذات السياق رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن المتهم السادس والعشرين المتعلق باستبعاد الإفادات التي ادلى بها المتحري وايقاف سماعه وذلك استناداً لنص المادة (25) من قانون الإصبات لسنة 1994م وذلك لسرية المعلومات التي ادلى بها وتأثيرها على الأمن القومي، وعللت المحكمة رفضها الطلب وذلك لعدم وجود ما يشير لطابع سري في المعلومات التي قدمه المتحري للمحكمة، وشددت المحكمة على أن قرار مصادرة (120) عربة من الأمن الشعبي وتخصيصها لجهاز المخابرات العامة صادرة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وممهوراً بتوقيعه كما أنه لا يحتوي أي عبارة تشير الى أنه (سري أو شخصي)، واوضحت المحكمة بأن المتحري سبق له وأن قدم مستند اتهام (8) الصادر من جهاز المخابرات العامة ومخطوط عليه عبارة (سري وشخصي) الا أنها قبلته واشرت عليه بمحضرها عقب عرضه على هيئات الدفاع عن المتهمين ولم تبد عليه اي اعتراض، واشارت المحكمة الى أن جمع المعلومات والمستندات اثناء التحريات وتحديد سريتها من عدمه احد اختصاصات النيابة وهي صاحبة الحق في ذلك كما أن المتحري مكلف بإجراءات التحري في القضية وقام بجمع الأدلة والمعلومات سواء كانت سرية أو غيرها بغرض تقديمها أمام المحكمة ولا يمكن استبعاده وذلك لاختلافه عن شاهد الوقائع الذي شاهد الأحداث بذات نفسه، في وقت وافقت فيه المحكمة على طلب الدفاع بعرض المستندات التي يقدمها المتحري عليها قبل تلاوتها على الملأ، وشددت المحكمة في خواتيم قراراها على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رأت هنالك اي معلومات تمس الأمن القومي للبلاد.
من جهتها وافقت المحكمة على احالة المتهم الحادي والعشرين لمستشفى الشرطة لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة وذلك لعدم توفر الخدمة الطبية له بالوحدة الطبية بالسجن، ووجهت المحكمة بعرض المتهم على أخصائي الباطنية والجراحة لتشخيص حالته الصحية .
من جهتها وافقت المحكمة على جميع المستندات التي تقدم بها المتحري واشرت عليها بمحضرها كمستندات اتهام (4،5،6،7،8،9،10) وذلك عقب عرضها على ممثلي الدفاع عن المتهمين ولم يبدوا عليها أي اعتراض من حيث الشكل.