أفق جديد لوقف الحرب في السودان ..بقلم العبيد أحمد مروح

على الرغم من كثافة دخان المعارك الذي لا يزال يغطّي سماء الخرطوم، ومن لغة التصعيد التي تسم خطابات القوى العسكرية والسياسية السودانية التي تقف على جانبي المعركة، إلا أن ملامح حلٍ تفاوضي يوقف الحرب ويقود إلى عملية سياسية، أخذت تلوح في الأفق.
صحيحٌ أن الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من على منصّة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول)، ضمن أنشطة الدورة 78، كان يبدو صارماً في رسم معالم الرؤية التي يحملها قائد الجيش لمآل الحرب المشتعلة في بلاده منذ ما يقترب من ستة أشهر، و بدا من فقراته أن الحل السياسي القائم على التفاوض مع قيادة قوات الدعم السريع مستبعد، في ظل المطالبة الصريحة بتصنيف تلك القوات جماعة إرهابية، وتحميلها وزر ما حاق بعاصمة البلاد من قتل ونهب وتشريد؛ إلا أن اللقاءات التي عقدها البرهان على هامش إجتماعات تلك الدورة مع مسؤولين إقليميين ودوليين، والإفادات التي أدلى بها لوسائل إعلام قبل عودته إلى السودان، تؤشّران بوضوح إلى أن أفقاً للحل التفاوضي بدأ يلوح في مدى زمني قد لا يتجاوز الأسابيع!
في أكثر من إفادة لوسيلة إعلام، تحدّث البرهان عن التزام الجيش بالتفاوض عبر منبر جدّة الذي ترعاه وتيسره السعودية والولايات المتحدة، وأكّد أنه على استعداد للجلوس مع قيادة “الدعم السريع” لإيجاد تسويةٍ تخرج بموجبها قواتهم من منازل المواطنين والمستشفيات وبقية الأعيان المدنية، وتسهم في انسياب المعونات الإنسانية للمدنيين المتضرّرين من الحرب، وفق ما قضى بذلك البروتوكول الموقّع في جدّة في 11 مايو/ أيار الماضي.

تشكّل الأوضاع المتردّية لملايين السودانيين، داخل البلاد وخارجها، ضغطاً على قيادة الدولة، ممثلة في القوات المسلحة

من المرجّح أن هذه اللغة التي تتسم بالمرونة جاءت كخلاصة للقاءات التي أجراها البرهان على هامش الإجتماعات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير الخارجية السعودي ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، فضلاً عن لقائه مع وزير الخارجية الروسي الذي ظلت بلاده تدعم مواقف السودان في مجلس الأمن، إذ تفيد تقارير متطابقة بأن البرهان استمع إلى نصائح متعدّدة بعدم التصعيد في الخطاب تجاه المجتمع الدولي، مع وعد بمعالجة الأخطاء التي وقعت فيها مبادرات الحلّ السابقة.
وكان لافتاً أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قال، في أحد لقاءاته التلفزيونية، إن ما يؤخّر الحسم العسكري من الجيش وجود متمرّدي الدعم السريع وسط المدنيين، في مساكنهم وفي مؤسّسات الدولة المدنية كالمستشفيات والوزارات. وبالتالي، سيكون التعامل بالقوة المفرطة معهم مدعاة لخرابٍ أكبر تجتهد القوات المسلحة لتجنّبه. وهذا بالضبط ما يدعو قوى دولية، مثل الولايات المتحدة، إلى تكرار القول إن هذه الحرب لا يمكن حسمها عسكرياً.
تشكّل الأوضاع المتردّية لملايين السودانيين، داخل البلاد وخارجها، ضغطاً على قيادة الدولة، ممثلة في القوات المسلحة، فبحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الحالي تكمل الحرب شهرها السادس، وبعد عشرة أيام من ذلك، سيكمل السودان عامه الثاني بلا حكومة أصيلة، فقد ظلت معظم الوزارات تُدار بالتكليف بواسطة كبار الموظفين الذين كانوا على قيادة الخدمة المدنية يوم أطاح الجيش حكومة عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وهكذا اجتمعت على السودانيين نازلتان لأول مرة في تاريخهم، عامان بلا جهاز سياسي تنفيذي للدولة وستة أشهر من الحرب في عاصمتهم ووسط مساكنهم.
هذان السببان، بكل ما يتعلق بهما من تفاصيل، يشكلان عنصرين رئيسيين ضاغطين على السلطة الحاكمة في السودان، ويجعلان موقفها من البحث عن حلٍ تفاوضي لإنهاء الحرب، أكثر مرونة. فالجيش، باعتباره السلطة الفعلية، يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه المواطنين، وهو المعني، بحكم الدستور والقانون، بحماية مؤسّسات الدولة والمحافظة عليها، وعليه يقع العبء الأكبر في تسريع وتيرة إنهاء التمرّد ووقف الحرب.

الطرفان وقع عليهما من الضغوط، الذاتية الداخلية والخارجية، ما لا يستطيعان الاستمرار في مقاومته، وهما، حاليا، يبحثان عن حلول يتفاديان بها تلك الضغوط