رسمياً ” التغيير “يخاطب طرفي الصراع بعقد لقاء مباشر يناقش رؤية لإنهاء الحرب

قال المجلس المركزي للحرية والتغيير إنه خاطب قادة الجيش و”الدعم السريع” رسمياً، لعقد لقاء مباشر يناقش رؤية لإنهاء الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي. وبعد اجتماع استمر من 15 وحتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت مكونات الحرية والتغيير توصلها إلى رؤية قالت إنها تهدف إلى استعادة الاستقرار في البلاد.

وقالت إنها في ظل الظرف التاريخي الذي يمر به السودان حريصة على القيام بدور مسؤول، معلنة تصديها لكل مخططات تقسيم البلاد بما في ذلك تحويل الحرب الحالية إلي حرب أهلية. وأكدت تمسكها بوحدة السودان أرضاً وشعباً، مشددة على موقفها المناهض للحرب والتمسك بضرورة إيقافها وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام عبر طرح رؤية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عن طريق حل سلمي تفاوضي يفضي لإعادة تأسيس الدولة السودانية. وأعلن المتحدث باسم الحرية والتغيير طه عثمان، عن ترتيبهم للقاء مباشر بين قادة الجيش و”الدعم السريع” خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الحرب، ومن ثم مناقشتها مع بقية القوى المدنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي.

وأعربت “الحرية والتغيير” عن عميق قلقها من تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة في أرجاء البلاد كافة، منددة بالجرائم والانتهاكات الواسعة التي ارتكبت في هذه الحرب خاصة “الجرائم الشنيعة” التي ارتكبت في غرب دارفور إثر اقتحام قوات الدعم السريع لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وكانت الدعم السريع قد سيطرت على ثلاث ولايات في إقليم دارفور من أصل خمس، وفي أعقاب سيطرتها على الجنينة قتلت وعذبت المئات في منطقة أردمتا، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرها منسوبو القوات. وقالت الأمم المتحدة إنها تتحقق من التقارير الموثوقة التي تلقتها عن أعمال عنف واسعة النطاق ضد أفراد من مجتمع المساليت في دارفور، وخاصة في منطقة الجنينة.
وحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تفيد التقارير بأن أعمال العنف يُزعم أنها ارتُكبت من جماعات ميليشيا بتواطؤ محتمل من قبل قوات الدعم السريع في الفترة ما بين 4 و6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وفي السياق، وجهت الحرية والتغيير نداء لكل المكونات الاجتماعية في إقليم دارفور، داعية لعدم الانسياق للمخططات التي حذرت من أنها لن تورث الإقليم إلا مزيداً من الخراب والدمار. وأشارت إلى رصدها مؤشرات واضحة لتغذية الصراع وزيادته في دارفور، تهدف إلى تحويل الحرب إلى مواجهة أهلية شاملة بين المكونات السكانية للإقليم. وبعد سبعة أشهر من إعلانها الحياد، أعلنت حركات مسلحة رئيسية في إقليم دارفور غربي السودان، موقعة على اتفاق سلام جوبا، الخميس، انحيازها إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع التي وصفتها بالمليشيا المتمردة التي تخوض حرباً مدفوعة الثمن لتمزيق البلاد. وجاء إعلان الحركات خلال مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، بمشاركة قادة بارزين من الحركات المسلحة، على رأسهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، ووزير المالية جبريل إبراهيم. فيما أعلنت حركات أخرى تمسكها بالحياد، وانحازت مجموعة ثالثة في وقت سابق إلى “الدعم السريع”، الأمر الذي ينذر بتفاقم الصراع في الإقليم.

ووجه القيادي في “الحرية والتغيير” ورئيس حزب الأمة القومي، برمة ناصر، رسالة غاضبة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مطالباً بالتحقيق في أحداث الاغتيالات العشوائية للمواطنين التي تمت مؤخراً في دارفور والخرطوم.
وحذر في بيان، أمس الأحد، من أن القتل العشوائي للمواطنين يعتبر جريمة وانتهاكاً كبيراً لقوانين الحرب والمبادئ الأخلاقية، وأن تداعياته تؤدي إلى مزيد من التصعيد واتساع دائرة العنف، مما يجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة.

ودعا جميع القوى السياسية السودانية والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لضمان امتثال الأطراف المتصارعة للقوانين الإنسانية، وإنهاء الاستهداف الوحشي للمواطنين الأبرياء وتحقيق السلام والاستقرار بالوطن.

ولفت إلى الانتهاكات الواسعة في حرب السودان بما يتضمن الاغتيالات والتهجير والقتل الجماعي للمدنيين، مندداً بعمليات القتل على أساس عرقي. وشدد على أن ما حدث في إقليم دارفور يستوجب تدخلاً واسعاً لمنع استمرار الإبادة الجماعية واستهداف القبائل والقتل الجماعي والتشريد الممنهج.
وكذلك أدت ضربات الطائرات بدون طيار وإطلاق الصواريخ والدانات العشوائية إلى مقتل مئات المدنيين. وقال ناصر: “إن كل طرف يدعي أن هذه الضربات محاولة للقضاء على الآخر، والتي تمثل عقاباً جماعياً للمواطنين الأبرياء”.
ونبه إلى أن اغتيال المواطنين على نطاق واسع أثناء الحرب بهذه الصورة المروعة يقوض الثقة ويزيد من الشعور بالرغبة في الانتقام، ما يجعل إيجاد حل الصراعات أكثر صعوبة، وأن القتل المقصود للمواطنين الأبرياء يؤدي إلى تآكل مبادئ القانون والنظام، ويطيل من أمد الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ويواجه المدنيون في خضم الحرب المتصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أوضاعاً إنسانية شديدة التعقيد، بينما تتصاعد العمليات العسكرية داخل المدن والأحياء، أسفرت عن مقتل 9 آلاف سوداني على الأقل ونزوح نحو 6 ملايين آخرين، في حين تهدد نذر المجاعة أكثر من 20 مليون سوداني، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.