الي السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
*مذكرة تأييد نزع شرعية حكومة الأمر الواقع في بورتسودان*
*د. عادل سيد أحمد الحسن*
*التاريخ: 18 أبريل 2026م*
*الموافق: 21 شوال 1447هـ*
*إلى معالي وزير الخارجية الأمريكي*
*الموقر تحية و احترام*
*وزارة الخارجية الأمريكية*
*2201 شارع C شمال غرب، واشنطن العاصمة 20520، الولايات المتحدة الأمريكية*
*نسخة إلى:*
*السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ*
*السيد رئيس لجنة الشؤون* *الخارجية بمجلس النواب*
*الولايات المتحدة الأمريكية*
*الموضوع: مذكرة تأييد قانونية عاجلة لمشروع المراجعة الأمريكية بشأن نزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان باعتبارها حاضنة لكتائب مصنفة إرهابية وتخضع لهيمنة قيادات إسلامية إرهابية*
*معالي الوزير المحترم،*
*السادة أعضاء اللجان الموقرين،*
*تحية طيبة وبعد،*
*أتتقدم إليكم بهذه المذكرة القانونية العاجلة، لا بصفتي الشخصية، بل بصفتي مواطناً سودانياً وبصوت ملايين السودانيين الذين وقعوا تحت قبضة سلطة عسكرية فقدت الشرعية والسيادة. أؤيد بكل وضوح وحزم مشروع المراجعة الجاري لدى إدارتكم الموقرة لمراجعة الاعتراف الدولي ونزع الشرعية عن حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، استناداً إلى وقائع قانونية ثابتة تثبت أنها حاضنة لكتائب مصنفة إرهابية، وتخضع لهيمنة مباشرة من قيادات إسلامية إرهابية باطشة بالشعب.*
*أولاً: الأساس القانوني لنزع الشرعية والتدخل العاجل*
1. *عيب المنشأ والهيمنة الإرهابية*: *قيام السلطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021، وسيطرة قيادات إسلامية إرهابية على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية* *والاقتصادية، مما جعل حكومة بورتسودان أداة باطشة بالشعب لا معبرة عنه. وهذا يخالف قاعدة “لا حق يولد من فعل غير مشروع” التي أرستها محكمة العدل الدولية في فتوى ناميبيا 1971.*
2. *خرق التزامات مكافحة الإرهاب*: *دمج مليشيات وكتائب مسلحة مصنفة إرهابية ضمن أجهزة الدولة، وتوفير التمويل والتسليح والغطاء القانوني لها، بالمخالفة الصريحة للقرارين 1373* *و1540 لمجلس الأمن*.
3. *فقدان أهلية التمثيل*: *وفق المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، فقدت السلطة شرط “محبة السلام” بتحولها إلى أداة قمع بيد قيادات إسلامية إرهابية تمارس البطش والتنكيل بالمواطنين*.
*ثانياً: انهيار الدولة وعبث إداري شامل*
*تحت هيمنة هذه القيادات الإسلامية الإرهابية، دخلت الدولة السودانية في حالة انهيار شامل في شتى مناحي حياة المواطنين: انهيار المنظومة الصحية، وتوقف التعليم، وانهيار الاقتصاد، وتفشي الفساد، وانعدام الأمن. هذا العبث الممنهج يشكل جريمة إهمال جسيم بحق الشعب السوداني، ويخالف التزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.*
*ثالثاً: المسؤولية الجنائية والإنسانية*
1. *المسؤولية القيادية*: *يتحمل القائد العام المسؤولية عن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، وفق المادة 28 من نظام روما الأساسي، والتي وثقتها أمنستي وهيومن رايتس ووتش كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7.
2. *الصمت قرينة تواطؤ*: *عدم إدانة واقعة شمال الوادي يثبت التواطؤ أو الإهمال الجسيم، ويخالف واجب الحماية في اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977، والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.*
3. *خرق السيادة*: *وحدة الضحية والمكان والفاعل المعنوي تشكل خرقاً للمادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة.*
*رابعاً: رفض السلام دليل على أنها سلطة حرب*
*رفض السلطة لكل مبادرات السلام وانتهاج سياسة المراوغة يخالف المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 1325، ويثبت أنها سلطة حرب لا سلطة دولة*.
*الطلبات الختامية العاجلة*
*بناء على ما تقدم، ألتمس من معاليكم والسادة أعضاء الكونغرس الموقرين اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بما يلي*:
1. *نزع الشرعية الدولية عن حكومة بورتسودان فوراً لقيامها على انقلاب وهيمنة قيادات إسلامية إرهابية باطشة بالشعب*.
2. *اتخاذ الإدارة الأمريكية لكافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتحرير شعب السودان من قبضة هذه القيادات الإسلامية الإرهابية المهيمنة على مفاصل الدولة.*
3. *وقف هذا العبث الممنهج وانهيار الدولة في شتى مناحي حياة المواطنين، عبر إجراءات قانونية وعقابية صارمة وفق التشريعات* *الأمريكية لمكافحة الإرهاب*.
4. *دعم الشعب السوداني في* *استعادة دولته المدنية* *وسيادته الكاملة بعيداً عن حكم المليشيات والبندقية وهيمنة التنظيمات الإرهابية*.
*إن الشرعية الدولية لا تُمنح لمن يقود الدبابات ويحتضن الإرهاب ويبطش بشعبه، بل تُمنح لمن يحمي الأرواح ويصون الكرامات ويصنع السلام.*
*مرجعيات القوانين الدولية*
*المرفقات والمراجع القانونية*
1. *ميثاق الأمم المتحدة 1945*.
2. *نظام روما الأساسي للمحكمة* *الجنائية الدولية 1998*.
3. *اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977*.
4. *قرارات مجلس الأمن 1373، 1540، 1325*.
5. *تقارير أمنستي وهيومن رايتس ووتش عن أحداث 3 يونيو 2019*.
6. *العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 1966*.
7. *فتوى محكمة العدل الدولية بشأن ناميبيا 1971*.
*وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير*.
*المقدم المذكرة*
*د. عادل سيد أحمد الحسن*
*مواطن سوداني – باحث وخبير قانوني*
*Memorandum in Support of Revoking the Legitimacy of the De Facto Government in Port Sudan*
*Dr. Adel Sayed Ahmed Al-Hassan*
*Date: April 18, 2026*
*Corresponding to: 21 Shawwal 1447 AH*
*To His Excellency the U.S. Secretary of State*
*Honorable Greetings and Respect*
*U.S. Department of State*
*2201 C Street Northwest, Washington, D.C. 20520, United States of America*
*CC:*
*Mr. Chairman of the Senate Committee on Foreign Relations*
*Mr. Chairman of the House Committee on Foreign Affairs*
*United States of America*
*Subject: Urgent Legal Memorandum in Support of the American Review Project Regarding Revoking the Legitimacy of the De Facto Authority in Port Sudan as a Sponsor of Terrorist-Designated Battalions and Subject to the Domination of Terrorist Islamist Leaders*
*Your Excellency, Honorable Minister,*
*Honorable Members of the Committees,*
*Greetings,*
I submit to you this urgent legal memorandum, not in my personal capacity, but in my capacity as a Sudanese citizen and with the voice of millions of Sudanese who have fallen under the grip of a military authority that has lost legitimacy and sovereignty. I fully and firmly support the review project currently underway at your esteemed administration to review international recognition and revoke the legitimacy of the de facto government in Port Sudan, based on established legal facts proving that it is a sponsor of terrorist-designated battalions, and is subject to direct domination by oppressive terrorist Islamist leaders against the people.
*First: Legal Basis for Revoking Legitimacy and Urgent Intervention*
1. *Defect of Origin and Terrorist Domination*: _The authority’s assumption of power via the October 25, 2021 coup, and the control of terrorist Islamist leaders over the joints of the state and its security and economic institutions, making the Port Sudan government an oppressive tool against the people rather than representative of them. This violates the rule of “no right arises from an unlawful act” established by the International Court of Justice in the Namibia Advisory Opinion 1971._
2. *Violation of Counter-Terrorism Obligations*: _Integration of terrorist-designated armed militias and battalions into state apparatuses, and providing them with funding, armament, and legal cover, in explicit violation of Security Council Resolutions 1373 and 1540_.
3. *Loss of Capacity for Representation*: _Pursuant to Article 4 of the United Nations Charter, the authority has lost the condition of “love of peace” by transforming into an instrument of repression in the hands of terrorist Islamist leaders who practice brutality and persecution against citizens_.
*Second: State Collapse and Comprehensive Administrative Chaos*
_Under the domination of these terrorist Islamist leaders, the Sudanese state has entered a state of comprehensive collapse in all aspects of citizens’ lives: collapse of the health system, cessation of education, economic collapse, rampant corruption, and absence of security. This systematic chaos constitutes a crime of gross negligence against the Sudanese people, and violates the state’s obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights._
*Third: Criminal and Humanitarian Responsibility*
1. *Command Responsibility*: _The Commander-in-Chief bears responsibility for the massacre of the dispersal of the General Command sit-in on June 3, 2019, under Article 28 of the Rome Statute, which was documented by Amnesty and Human Rights Watch as a crime against humanity under Article 7._
2. *Silence as Evidence of Complicity*: _Failure to condemn the incident of North Al-Wadi proves complicity or gross negligence, and violates the duty of protection under the Four Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol I of 1977, and Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights._
3. *Violation of Sovereignty*: _Unity of victim, place, and moral perpetrator constitutes a violation of Article 2(4) of the United Nations Charter._
*Fourth: Rejection of Peace as Evidence that it is a War Authority*
_The authority’s rejection of all peace initiatives and its adoption of a policy of evasion violates Article 33 of the United Nations Charter and Security Council Resolution 1325, and proves that it is a war authority, not a state authority_.
*Urgent Concluding Requests*
_Based on the foregoing, I request that Your Excellency and the Honorable Members of Congress take all urgent measures capable of the following_:
1. _Immediately revoke international legitimacy from the Port Sudan government for its establishment on a coup and domination by terrorist Islamist leaders oppressive to the people_.
2. _The U.S. administration shall take all urgent measures capable of liberating the people of Sudan from the grip of these terrorist Islamist leaders dominating the joints of the state._
3. _Stop this systematic chaos and state collapse in all aspects of citizens’ lives, through strict legal and punitive measures under American anti-terrorism legislation_.
4. _Support the Sudanese people in restoring their civilian state and full sovereignty away from militia and gun rule and the domination of terrorist organizations_.
_International legitimacy is not granted to those who lead tanks, embrace terrorism, and oppress their people, but is granted to those who protect lives, preserve dignities, and make peace._
*References to International Laws*
*Attachments and Legal References*
1. _United Nations Charter 1945_.
2. _Rome Statute of the International Criminal Court 1998_.
3. _Four Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol I of 1977_.
4. _Security Council Resolutions 1373, 1540, 1325_.
5. _Amnesty and Human Rights Watch reports on the events of June 3, 2019_.
6. _International Covenant on Civil and Political Rights and Economic, Social and Cultural Rights 1966_.
7. _International Court of Justice Advisory Opinion on Namibia 1971_.
_Please accept the highest respect and appreciation_.
_Submitted by_
_Dr. Adel Sayed Ahmed Al-Hassan_
_Sudanese Citizen – Legal Researcher and Expert_
