حسب آخر احصائية معلنة، ينتج السودان قرابة 70 طنا من الذهب بقيمة سوقية تقارب حوالي 11.8 – 12 مليار دولار أمريكي بقيمة السوق اليوم.

عوض غفران
حسب آخر احصائية معلنة، ينتج السودان قرابة 70 طنا من الذهب بقيمة سوقية تقارب حوالي 11.8 – 12 مليار دولار أمريكي بقيمة السوق اليوم.
12 مليار دولار مبلغ كبير تقوم عليها اليوم مشاريع بنية تحتية ضخمة في دول العالم من حولنا. ويمكن أن يتم إعادة توظيف قيمة الذهب في بناء منظومة تعدين سيادية، وإعادة تشغيل القطاع الزراعي المنتج، وتأسيس حكومة إلكترونية حديثة تضمن الكفاءة والشفافية.
حيث يمكن تخصيص حوالي 4 مليارات دولار لبناء شركة تعدين وطنية قابضة (الدولة مالك مسيطر). و تنظيم التعدين الأهلي في تعاونيات مرخصة. وبناء مصافي ومعامل فحص ومنع تصدير الخام. وبناء منظومة تتبع رقمي للإنتاج وربطه بالبنك المركزي. وتاسيس شركة تصدير وطنية وعقود بيع مباشرة.
وذلك لضمان أن ذهب السودان يدخل الخزينة لا السوق الموازي.
يمكن كذلك إعادة بناء الزراعة ومشروع الجزيرة بتخصيص
4 مليارات دولار لإعادة تأهيل الري بمشروع الجزيرة (قنوات وطلمبات). والميكنة الزراعية الحديثة وتوطين الصيانة. وبناء
صوامع غلال وتقليل فاقد ما بعد الحصاد. وتمويل مدخلات الإنتاج والتقاوي المحسنة. وبالتأكيد سنؤمن الغذاء، ونطور الصادرات.
ولضمان شفافية هذ الاداء يمكن ضخ 3 مليارات دولار لبناء
افضل سجل مدني وطني موحد (رقم وطني، بصمة، وجه).
مراكز تسجيل ثابتة ومتنقلة لكل الولايات. وبوابة خدمات حكومية موحدة. ونظام مالي حكومي رقمي (رواتب، مشتريات، ضرائب). مراكز بيانات وطنية وأمن سيبراني.
النتيجة المؤكدة وجود دولة تعرف مواطنيها، وتخدمهم بلا طوابير ولا فساد يدوي. وستضمن الدولة سيادتها على الموارد وأن اي قرش في خزانتها وأن موارد البلد تنجز مشاريع بنية تحتية.
هذا المبلغ سيولد بعد عامين فقط 36 مليار دولار مع بقاء الاصول ودون حساب منافع غير مباشرة وعمليات انتاح مساعدة سيبنيها القطاع الخاص ووظائف ستعيل الملايين وتحريك لأسواق التجزئة والسلع.