قال وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة المجمدة، إن النظام السابق كان يدير عمليات مالية منظمة عبر شركات البترول لصالح حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية.
وأوضح صالح أن ما وصفه بـ«الحساب التجميعي» التابع للتنظيمين كان يعمل من داخل شركة «منتجات البترول» وشركة «أمان غاز»، مشيراً إلى أن إدارة مالية محددة من الحركة الإسلامية كانت تتولى مهام التصديق والصرف. وأضاف أن وجود الأجهزة والأنظمة داخل الشركة كان يهدف إلى إخفاء طبيعة النشاط، بحسب تعبيره.
وذكر أن موارد الحساب كانت تأتي من مؤسسات حكومية مختلفة، وأن الأموال كانت تُستخدم لصالح التنظيم، بما في ذلك مكتب الإعلام، لافتاً إلى أن بعض الدفعات كانت تصل إلى 250 ألف دولار في المرة الواحدة
