الحساب التجميعي الخاص بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كان يُدار من شركة منتجات البترول – شركة أمان غاز، وكان لهذا الحساب إدارة مالية معينة من الحركة الإسلامية ويتم التصديق على الأموال بواسطة هذه الإدارة، كانت إدارته وكمبيوتراته تتواجد داخل شركة منتجات البترول لإخفاء هذا النشاط.
الأموال كانت تأتي للحساب التجميعي من كل مؤسسات الدولة، ويتم الصرف منه لصالح التنظيم وخاصة مكتب الإعلام الذي كان يُصرف عليه أموال طائلة تصل في دفعة واحدة إلى 250 ألف دولار.
وجدي صالح
عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة
