وإذ تكمل حرب ١٥ أبريل اللعينة عامها الثالث ،، مازال الالاف من ابنائنا الطلاب في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع يحرمون من الجلوس لامتحان الشهادة السودانية للعام الثالث تواليا ،، ان هذا الحرمان يشكل انتقاصا للحق في التعليم وهو حق دستوري ،،كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية ولا يجوز الانتقاص منه او المساس به استنادا الي رغبات ونزوات سلطوية زائفة أو جعله أداة من أدوات الصراع او أسلحة الحرب .
اننا في هيئة محامي دارفور نقف وبشدة ضد محاولات سلطة الأمر الواقع بنيألا في إقامة امتحانات موازية للشهادة السودانية بصورة منفردة ونرى في ذلك محاولة لشرعنة انفصال البلاد وتقسيمها ،،وندين في ذات الوقت تشدد حكومة الأمر الواقع الأخرى ببورتسودان ورفضها إيجاد حلول ومقترحات تمكن طلابنا من الجلوس للامتحانات وعدم اتخاذهم وقودا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل ،، إذ يكفي الطلاب ما عانوه من ضياع لمستقبلهم الأكاديمي لمدى ثلاث سنوات في ظل حرب أهلكت العباد والبلاد .
اننا في هيئة محامي دارفور نعلن تضامننا مع مقترح لجنة المعلمين السودانيين الداعي الي تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء والتربويين وأصحاب الاختصاص يناط بها التنسيق والترتيب والإشراف على قيام امتحانات الشهادة السودانية في جميع أنحاء البلاد ،،، وندعو منظمات حقوق الإنسان المحلية والاقليمية والدولية والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وكل القوى الدولية المحبة للسلام ومنظمات المجتمع المدني السودانية لممارسة الضغط على سلطتي الأمر الواقع ببورتسودان ونيالا حتى يتمكن طلابنا في كافة بقاع السودان من ممارسة حقهم الدستوري في التعليم بالجلوس لامتحان الشهاده السودانية ،،،، كما نطالب بقيام آلية مستقلة لفرض هدنة انسانية يوقف خلالها إطلاق النار حتي تقام الامتحانات في ظروف آمنة.
هيئة محامي دارفور
١٨/٢/٢٠٢٦
