قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية عندما فرض مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب في التجارة العالمية، معتبرة أن القانون الذي استند إليه لا يمنحه سلطة فرض تعريفات جمركية.
وجاء الحكم بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات من المحكمة ذات الغالبية المحافظة، ونصّ على أن قانون “السلطات الاقتصادية الطارئة” لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية من جانب واحد، ما يشكل انتكاسة قانونية لأداة رئيسية استخدمها ترامب في تنفيذ أجندته الاقتصادية.
جدل سياسي وتصاعد الخلاف داخل الجمهوريين
أثارت قضية الرسوم الجمركية جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وامتد الخلاف إلى أروقة الكونغرس الأمريكي، مع بروز معارضة لسياسات ترامب حتى داخل الحزب الجمهوري.
وكان ترامب قد وجّه تهديداً مباشراً إلى النواب الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، محذراً من “عواقب وخيمة” في حال التصويت ضد الرسوم الجمركية، في تصعيد يعكس حجم الانقسام داخل حزبه.
وكتب ترامب عبر منصته Truth Social أن أي جمهوري يصوت ضد التعريفات الجمركية “سيتحمل عواقب وخيمة عند حلول موعد الانتخابات”، في إشارة إلى إمكانية دعمه لمنافسين لهم في الانتخابات التمهيدية.
تداعيات اقتصادية محتملة
يُنظر إلى الحكم على أنه قد يقيّد قدرة الإدارة الأمريكية على استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط في السياسة التجارية، كما قد يفتح الباب أمام مراجعة قرارات سابقة فُرضت استناداً إلى صلاحيات الطوارئ الاقتصادية.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حساسية تجاه أي تغييرات في السياسات التجارية الأمريكية، ما يضع مستقبل أجندة ترامب الاقتصادية أمام اختبار قانوني وسياسي جديد.
أبرز النقاط:
- المحكمة العليا تقضي بعدم أحقية الرئيس في فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ.
- الحكم صدر بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات.
- خلافات داخل الحزب الجمهوري حول سياسة التعريفات.
- تهديدات انتخابية من ترامب للمعارضين داخل حزبه.
#المحكمة_العليا
#ترامب
#الرسوم_الجمركية
#الكونغرس
#السياسة_الأمريكية
