تسريبات محمد يوسف كبر حول مجزرة فض إعتصام القيادة العامة للجيش : هل ستتحرك النيابة العامة أم تؤكد المشكوك فيه بالصمت ؟

🫟محمد الفاتح حضرة
⚖️النيابة العامة في السودان و بصفتها تمثل سلطة قضائية مستقلة تطلع بواجب التحقيقات الجنائية ، فإن أول واجباتها عند ظهور مثل تلك التسريبات الخطيرة المنسوبة الي محمد يوسف كبر القيادي بجماعة مايسمي بالحركة الإسلامية والتي تتعلق بوقائع قتل المعتصمين أمام القيادة العامة، يجب ان يكون هو التحرك الفوري للنائب العام وإجراء التحقيق اللازم ، لا الصمت ولا التجاهل . ‼️
عدم قيام الفريق البرهان قائد الجيش بفتح بلاغ ضد محمد يوسف كبر ، لا يعتبر عذراً للنيابة العامة في عدم إجراء التحقيقات الجنائية اللازمة.
خاصة وقد رأينا النيابة العامة مؤخراً تقوم بفتح بلاغات عديدة ضد من وجهوا بعض الانتقادات الي الفريق البرهان
وقد أصدرت المحاكم ضدهم أحكاماً قاسيةً جداً ‼️
لعل أخطر ما ورد في حديث محمد يوسف كبر – إن ثبتت صحته – ليست المؤامرات داخل جماعة مايسمي الحركة الإسلامية، بل حديثه عن أن الإتيان بالبرهان إنما كان ضمن خطة وضعتها جماعة الحركة الإسلامية لأجل القضاء علي الشباب المعتصمين وإنهاء الاعتصام ثم إعادة السلطة للحركة الإسلامية. ‼️
إذا كان هذا الذي قاله يوسف كبر صحيحاً فهذا ليس رأياً سياسياً…
بل هو اعتراف بمخطط لإرتكاب جريمة خطيرة جداً لا تتعلق فقط بالقانون الجنائي العام بل تتسع لتشمل جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية . 🛑
🫵🧐وهنا ..
يصبح السؤال قانونياً لا سياسياً:
هل ستقوم النيابة باستدعاء محمد يوسف كبر للتحقيق فوراً؟‼️ 🤔
هل سيتم فحص صحة الفيديو والتأكد من كل التفاصيل؟‼️
وهل سيتم فتح الملف أمام تحقيقات قضائية شاملة لكل من كانت أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي كان قد أعلن انحيازه لثورة ديسمبر وقام بخلع عمر البشير ثم جعل البرهان رئيساً له؟‼️🧐🤔
يشمل التحقيق مع جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي ملاحقة من هم الآن خارج السودان مثل الفريق صلاح قوش والفريق إبن عوف وذلك عبر القنوات القانونية الدولية والانتربول مثل ماسبق و فعلته النيابة العامة وأتخذته من إجراءات ضد الدكتور عبدالله حمدوك ورفاقه من جماعة صمود وغيرهم 🛑
إن القانون يدين كل من يتستر على الجناة والمجرمين ويمنع من التحقيق معهم أو مساءلتهم، تماماً كما تحرّم الشريعة الإسلامية المدارأة والتستر وكتم الحق، مثل ما ورد في القصة في سورة البقرة ﴿وَادَّارَأْتُمْ﴾ 🛑
إن صمت النائب العام والنيابة العامة عن التسريبات الأخيرة وعدم تحركهم للتحقيق قد يجعلهم – لاحقاً – عرضة للمحاسبة القضائية، تماماً مثل أي جهة أخرى في الدولة ذات صلة وإختصاص بجريمة فض الإعتصام ، سواء كانت أجهزة أمنية، شرطية، أو حتى رئيس وأعضاء تلك اللجنة الوطنية التي كان قد شكلها رئيس الوزراء وجعل رئيسها المحامي نبيل أديب ‼️💢 🧐
إذا كان الفيديو المسرب وكل ما قيل فيه غير صحيح.. فإن القانون يقتضي كذلك تكذيبه بإجراء التحريات والتحقيقات ثم إصدار بيان بذلك من النائب العام .
أما إذا كان الفيديو صحيحاً، فالقانون يقتضي المساءلة الكاملة لكل من ثبت تورطه في جريمة ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش أو تستره عليها. ‼️
أما الصمت… فهو أخطر رسالة يمكن أن تصل للناس، ويعكس الحقيقة عن مدى استقلال النيابة العامة وقدرتها على التعامل مع ملفات تتعلق بالحركة الإسلامية وقيادات الجيش.
إن العدالة والقوة في أداء الأمانة لا تُختبر في القضايا السهلة…
بل في القضايا التي يخاف الناس في الحديث عنها او الاقتراب منها.
ولهذا فإن ما يجب أن تفعله النيابة العامة واضح:
التحقيق فوراً… أو تفسير هذا الصمت المريب للشعب السوداني . 🧐
✍️محمد الفاتح حضرة
🧭17 مارس 2026
#السودان
#النيابة_العامة
#مجزرة_القيادة_العامة
#العدالة
#سيادة_القانون
#لا_للافلات_من_العقاب