الأجاويد تدخلوا ومشوا للوزير المسؤول عن تسجيل المنظمات قال ليهم ده قرار سيادي انو يتم الغاء الجمعية السودانية لحماية المستهلك

ياسر ميرغني
ما كده وبس
السيادي أصر ان يشكل لجنة لإدانة رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك
شكل لجنة من 5 اشخاص
فيهم ديوان المراجع العام
اللجنة ما لقت حاجة غير كشف حساب الجمعية في بنك الخرطوم شارع البرلمان فيه قروش نزلت من الاتحاد الأوروبي
264 الف يورو علي 6 دفعيات في فترات مختلفة منذ العام 2012
مندوب ديوان المراجع العام ( اسمه نجم الدين ) قال القروش دي تعادل 4 مليار جنيه لان بنك الخرطوم كان يسلمنا المبالغ بالجنيه السوداني بسعر البنك
أصر رئيس النيابة ان يتم القبض علي مرة اخري ولا يطلق سراحي إلا بعد دفع المبلغ
رئيس النيابة اسمه سليمان هجانة قال إلا تدفع باليورو ورفض الجنيه السوداني ورفض رهن عقاري عمله احد الأصدقاء بي 2 مليون دولار
السيادي قال عايز امر القبض عشان يقبضني بي سيارة تاتشر من داخل مقر سكني ( سكن أساتذة جامعة الخرطوم اركويت مربع 70)
من هو هذا السيادي الذي ترك كل مهامه الكبيرة في دفع مسيرة الانتقال الي دولة الحرية والسلام والعدالة ليغلق جمعية حماية المستهلك
ويحاول جاهدا لتجريم من يتصدي لمحاربة الفساد؟
ولماذا يستجيب وزير الشؤون الانسانية لمثل هذه التوجيهات
تم القبض وجلست 8 ايام بالحراسة 4 ايام قبل الحرب و4 ايام بعد الحرب
ورغم رفض رئيس النيابة للعملة المحلية والرهن العقاري طلعت يوم 19 أبريل 2023 بتعهد شخصي
وفي انتظار تعيين رئيس النيابة الجديد للمال العام لتلخيص البلاغ والذهاب للمحكمة لحسم هذا الأمر
نثق جدا في القضاء السوداني الذي لا يستجيب لفساد السياسيين وسبق ان ذهبت 4 مرات الي المحكمة والحمد لله كلها تمت تبرئتي منها لان القضاء يتعامل بالأوراق والبينات والمستندات وليس باستغلال السلطة والنفوذ
السُلطة و السَلطة سيان
الحمد لله انتهت سكرة السلطة
وحتما ستنتهي سطوة ذلك السيادي
وحينها لا ينفع الندم
والديان لا يموت
ونتحاسب قدام
ابعدوا الفاسدين من موقع القرار
#حماية_المستهلك_ليست_نزهة
#الشفافية
#الكشافات