تجمع عشرات المحتجين أمام قسم شرطة وادي حلفا للمطالبة بتسريع الإجراءات القانونية في قضية مصنع تعدين أُغلق العام الماضي، وفق ما أفاد به ناشطون محليون.
وبحسب تسجيل مصوّر نشرته منصة حلفا اليوم يوم 4 فبراير 2026، ردد المشاركون هتافات تطالب بمحاسبة أفراد من القوات النظامية يواجهون اتهامات تتعلق بمصنع للتعدين استخدم أحواض سيانيد قرب مناطق سكنية.
وتعود القضية إلى سبتمبر 2025، حين أغلقت السلطات مصنعاً للتعدين في وادي حلفا بعد احتجاجات واسعة. وسُجل البلاغ في البداية ضد مجهول قبل أن يتحول لاحقاً إلى اتهامات موجهة إلى نظاميين.
وفي سياق متصل، أفرجت شرطة وادي حلفا عن المتطوع الإنساني محمد الفاتح المعروف باسم “بشنق”، بعد استجوابه بشأن منشورات تناولت القضية. وكان توقيفه قد أثار دعوات للاحتجاج، ما دفع عشرات الشبان للتجمع قرب قسم الشرطة حتى الإفراج عنه.
وقال أحد المتطوعين في غرفة طوارئ وادي حلفا إن البلاغ الموجه ضد المتطوع يحمل “أبعاداً كيدية”، معتبراً أن الهدف منه الحد من تناول المواطنين لقضية المصنع. وأضاف أن السكان يرفضون إقامة منشآت تعدين عشوائية قرب الأحياء السكنية.
ويواصل مجلس أهالي وادي حلفا، الذي يتابع الملف نيابة عن السكان، الاعتراض على بطء الإجراءات، خصوصاً ما يتعلق برفع الحصانة عن بقية المتهمين من القوات النظامية. ويؤكد المجلس ضرورة الالتزام بالمسار القانوني لضمان المحاسبة.
وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى أن المصنع العشوائي الذي أُغلق في سبتمبر 2025 استخرج نحو 20 كيلوغراماً من الذهب قبل إيقافه. وتعد الولاية الشمالية من أبرز مناطق التعدين في السودان، حيث يعمل فيها معدنون تقليديون وشركات مرخصة من وزارة المعادن.
