في ظل تصاعد القلق من نزيف الموارد الاستراتيجية، وضعت الحكومة في السودان ملف الذهب على رأس أولوياتها الاقتصادية، معلنة عن تحركات جديدة تهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تحرم الدولة من عائدات ضخمة بالعملة الصعبة.
وخلال اجتماع عُقد في الخرطوم، اطّلع رئيس الوزراء كامل إدريس على خطة متكاملة قدمها وزير المعادن نور الدائم محمد، تتضمن حزمة من الإجراءات الرقابية والسياسات المالية الجديدة.
آليات صارمة للحد من التهريب
وتركّز الخطة الحكومية على تشديد الرقابة على إنتاج وتداول الذهب، عبر إحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، وتطبيق أنظمة تتبع دقيقة لضمان وصول المعدن النفيس إلى القنوات الرسمية فقط.
كما تشمل الإجراءات مراجعة سياسات الشراء والتصدير، بما يضمن تقديم حوافز مجزية للمنتجين والتجار، لتشجيعهم على التعامل عبر الإطار القانوني بدل اللجوء إلى السوق السوداء.
دعم الاستقرار الاقتصادي
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعظيم الاستفادة من قطاع الذهب، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز إيرادات الدولة، ودعم استقرار العملة المحلية، إضافة إلى تحسين قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية.
أولوية وطنية ملحّة
ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لأهمية إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية، ما يجعل ملف الذهب محورًا أساسيًا في جهود الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
