دخل ملف استبدال العملة في السودان مرحلة حاسمة، مع إعلان اتحاد المصارف السوداني عن موعد نهائي لإكمال الإجراءات، محدداً يوم 15 مايو المقبل كآخر فرصة للتعامل بالفئات النقدية القديمة.
وجاء البيان الصادر في الخرطوم ليؤكد ضرورة الإسراع في التوجه إلى البنوك، محذراً من تكرار مشاهد الازدحام والفوضى التي صاحبت المراحل السابقة من عملية الاستبدال.
“صمام الأمان” لتفادي الأزمات
ووصف اتحاد المصارف التبكير في استبدال العملة بأنه “صمام الأمان”، داعياً المواطنين إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، تفادياً للضغط الكبير على الفروع المصرفية وما قد يترتب عليه من تأخير أو صعوبات في إتمام الإجراءات.
سباق مع الزمن
وتسابق الجهات المعنية الزمن لإنهاء هذه العملية الحيوية، التي تهدف إلى ضبط الكتلة النقدية وتحسين كفاءة النظام المالي، إلى جانب الحد من الأنشطة غير الرسمية التي تعتمد على تداول النقد خارج الإطار المصرفي.
خطوة نحو إصلاح اقتصادي أوسع
ويأتي هذا التحرك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تسعى الحكومة إلى تنفيذها، في ظل تحديات مالية متزايدة، حيث يُنظر إلى تحديث العملة كإجراء أساسي لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة السيولة داخل الاقتصاد.
ومع اقتراب الموعد النهائي، تتجه الأنظار إلى مدى استجابة المواطنين لهذه الدعوة، في وقت تؤكد فيه الجهات المختصة أن الالتزام بالمواعيد المحددة سيجنب البلاد أي اضطرابات مالية محتملة
