غرفة المستوردين تنتقد قرار حظر الاستيراد وتطالب بإلغائه: سيؤدي لارتفاع الأسعار وتشجيع التهريب
أبدى رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، اعتراضه على قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر استيراد عدد من السلع، معتبراً أنه سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقال جلال الدين، في تصريحات صحفية، إن القرار “غير مدروس” وقد يفضي إلى خلق ندرة في السلع وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تشجيع الاحتكار والتهريب، محذراً من انعكاساته السلبية على السوق والمستهلكين.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد شكلت في 9 أبريل 2026 فريق عمل برئاسة وزير المالية وعضوية الجهات الاقتصادية المختصة لدراسة حلول عاجلة لتعزيز الصادرات وترشيد الواردات، إلا أن قرار الحظر صدر – بحسب قوله – قبل اكتمال أعمال الفريق، مما أثار تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار.
وأوضح رئيس الغرفة أن حظر بعض السلع لن يسهم في معالجة أزمة سعر الصرف، لافتاً إلى أن بعض السلع المحظورة لا تمثل عبئاً كبيراً على الميزان التجاري، بل تسهم في رفد إيرادات الدولة عبر الرسوم والضرائب، محذراً من أن إيقاف استيرادها قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة.
كما انتقد ما وصفه باتباع سياسات سابقة لم تحقق نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تعمق من التدهور الاقتصادي وتؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية.
وطالبت الغرفة القومية للمستوردين رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار وإلغائه، داعية إلى تبني سياسات اقتصادية متوازنة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
ولوّح جلال الدين بإمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار حال عدم التراجع عنه، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو حماية الاقتصاد والمستهلك، وليس فقط مصالح قطاع الاستيراد.
