يُذكر أن الخطوط الجوية التابعة للاتحاد أنهت خدمه 15 موظفًا باكستانيًا يعملون في عملياتها في أبوظبي وأمرهم بمغادرة الإمارات خلال 48 ساعة فقط.
وتفيد التقارير أن حالات الفصل أثرت على الموظفين الموجودين في مرافق التشغيل ومرافق الحظيرة في مطار زايد الدولي، بمن فيهم الموظفون الذين خدموا لفترة طويلة الذين لديهم سنوات وفي بعض الحالات ما يقرب من عقدين من الخدمة.
وفقا للتقارير، أفادت التقارير أنه لم يتم تجهيز العمال عبر قنوات الموارد البشرية القياسية. وبدلا من ذلك تم استدعاؤهم لسلطات الهجرة حيث صدرت لهم أوامر خروج رسمية تلزمهم بمغادرة البلاد خلال يومين.
من بين المتضررين الموظفون القدامى الذين أمضوا فترة كبيرة من حياتهم المهنية مع شركة الطيران. يقال إن فرداً واحداً على الأقل خدم لما يقرب من 20 عاماً، مما يثير القلق بشأن معاملة الموظفين لفترات طويلة.
وتفيد التقارير بأن الإجراء المفاجئ ترك أولئك الذين تأثروا بقليل من الوقت لترتيب السفر أو تسوية الأموال أو تخصيص اعتمادات لأسرهم. أثار التعامل مع حالات الفصل الانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة.
لم يقدم الاتحاد شرحًا عامًا مفصلًا عن الإنهاءات ولم يوضح سبب تجاوز إجراءات الموارد البشرية الموحدة أو الدعم الذي يقدم للموظفين المتضررين، إن وجد.
وتأتي هذه الخطوة مع عودة قطاع الطيران الإماراتي إلى العمليات الطبيعية بعد تعطيل المجال الجوي الإقليمي الأخير. ومع ذلك، فإن الواقعة وضعت تركيزًا متجددًا على ممارسات العمالة وضعف العمال المغتربين في الخليج.
أثار الوضع القلق داخل المجتمعات الباكستانية المغتربة، مع دعوات لمزيد من الوضوح والمساءلة. حتى الآن، لم يصدر الاتحاد تعليقًا اخر
