بحثت وزارة المالية بولاية الخرطوم، خلال اجتماع مشترك مع محلية شرق النيل وممثل الشركة السودانية للموارد المعدنية، آليات تنظيم واقتسام عائدات التعدين التقليدي وعائدات “الكرتة”، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات ودعم مشروعات التنمية والخدمات بالمحلية.
وضم الاجتماع وزيرة المالية بولاية الخرطوم، والمدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، إلى جانب ممثل الشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث ناقش المجتمعون وضع صيغة عادلة وشفافة لتوزيع عائدات التعدين بين الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين حقوق الولاية والمحلية والشركة.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير آليات واضحة لتنظيم عمليات التحصيل والرقابة والإشراف الفني على أنشطة التعدين التقليدي ومعالجة مخلفات التعدين “الكرتة”، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية المنظمة للعمل.
كما شدد المشاركون على ضرورة توجيه عائدات التعدين لدعم مشروعات التنمية والخدمات الأساسية بمحلية شرق النيل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية ويسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
وأكد المجتمعون أهمية إحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتعزيز مبادئ الشفافية وحفظ الحقوق، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من موارد التعدين ودعم جهود التنمية المستدامة وإعادة الإعمار.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود ولاية الخرطوم الرامية إلى تنظيم قطاع التعدين التقليدي، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد المحلي وتمويل مشروعات التنمية والخدمات بمحلية شرق النيل.
