بيان التجمع الاتحادي بشأن محاولات نقابة المؤتمر الوطني المحلولة فرض واقع نقابي باستخدام أجهزة الدولة

الله – الوطن – الديمقراطية
التجمع الاتحادي
القطاع القانوني
بيان التجمع الاتحادي بشأن محاولات نقابة المؤتمر الوطني المحلولة فرض واقع نقابي باستخدام أجهزة الدولة
جماهير الشعب السوداني
يؤكد القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي أن لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل المحامين، والقائمة بإدارة شؤون النقابة قانوناً. وقد تأسس هذا الوضع استناداً إلى قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م التي أنهت وضع النقابة السابقة، واستمر عبر مسار قانوني وقضائي انتهى بقرارات من المحكمة القومية العليا بوقف التنفيذ وقفل الإجراءات، دون صدور أي قرار لاحق ينهي هذا الوضع أو يستبدله. وبذلك ظل هذا الترتيب قائماً ومنتجاً لآثاره حتى اليوم.
الزملاء والزميلات المحامين
يتابع القطاع القانوني المحاولات المتكررة التي تقوم بها نقابة المؤتمر الوطني المحلولة للعودة إلى المشهد النقابي قسراً، مستغلة ظروف الحرب والاضطراب السياسي، وذلك عبر التدخل في سجل المحامين، ومنح التراخيص، والتصرف في موارد النقابة، إلى جانب السعي لاستعادة نفوذها بمساعدة عناصر النظام المحلول داخل أجهزة الدولة، بما في ذلك مؤسسات العدالة.
ويؤكد القطاع القانوني أن هذه المحاولات تفتقر إلى أي سند قانوني، ولا يترتب عليها أي أثر معتبر، كما أن كافة الإجراءات والتصرفات الصادرة عن هذه الجهة تُعد باطلة، وتعرّض القائمين عليها للمساءلة القانونية.
الزميلات والزملاء المحامون
إن هذه المرحلة تفرض وضوحاً في الموقف، ووحدة في الصف المهني، حفاظاً على النقابة وصوناً لاستقلال مهنة المحاماة.
وعليه، يدعو القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي جميع المحامين والمحاميات وكياناتهم المهنية إلى التكاتف والالتفاف حول لجنة التسيير، ودعمها، والتصدي لأي محاولات تستهدف إعادة نقابة المؤتمر الوطني المحلولة أو تمكينها من السيطرة على النقابة ومواردها، مع التأكيد على حماية سجل المحامين وتوثيق أي تجاوزات.
إن حماية النقابة اليوم هي حماية للمهنة، وصونٌ لحقوق المحامين، وخطوة أساسية في طريق استعادة دولة القانون.
القطاع القانوني – التجمع الاتحادي